في الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، جددت تونس تصويتها لصالح القرار الدولي المتعلق بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام، وهو موقف ثابت تتبناه البلاد منذ عام 2012.
هذا القرار لاقى ترحيباً من قبل الائتلاف المدني التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام، حيث وصفه رئيس الائتلاف، شكري لطيف، بأنه خطوة إيجابية نحو الإلغاء النهائي لهذه العقوبة من التشريعات التونسية.
ودعا لطيف إلى تجاوز مجرد التعليق والمضي قدمًا في تعديل القوانين لضمان وقف إصدار أحكام الإعدام.
وأكد شكري لطيف أن إلغاء عقوبة الإعدام في تونس يتطلب مصادقة السلطات على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يلزم الدول الموقعة عليه بالإلغاء الكامل للعقوبة. كما دعا إلى التصديق على البروتوكول الإفريقي الاختياري لحقوق الإنسان والشعوب، الذي اعتمدته أغلب الدول الإفريقية.
وأشار لطيف إلى التناقض في موقف تونس، حيث إنها لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1991 وتواصل التصويت لصالح تعليق العقوبة على المستوى الأممي، إلا أن هذا الموقف لم يترجم إلى إصلاحات تشريعية فعلية. وأكد أن التغيير يتطلب قرارًا سياسيًا يفضي إلى مراجعة القوانين بشكل جذري.
كما ذكر لطيف أن تونس نفذت أحكام إعدام بحق 136 شخصًا منذ الاستقلال، أكثر من نصفهم لأسباب سياسية، منهم 129 خلال عهد الرئيس الحبيب بورقيبة والبقية في عهد الرئيس زين العابدين بن علي.
وأوضح أن الدراسات التي أجريت بعد الثورة أظهرت أن 68% من المحكوم عليهم بالإعدام ينتمون إلى المناطق المهمشة والفئات الاجتماعية الفقيرة.
في عام 2023، أصدرت المحاكم التونسية 49 حكمًا بالإعدام، كان آخرها بتاريخ 10 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
(Mosaique FM)
