قدّمت الحكومة التونسية مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي حددت فيه ميزانية الدولة في حدود 79.624 مليار دينار، متضمّناً جملة من الإجراءات الجديدة والتمديدات لبعض الأحكام السابقة، بهدف تعزيز الموارد العمومية ودعم التوازنات المالية والاجتماعية.
أهم الاجراءات:
1 يرخص للبنك المركزي التونسي منح تسهيلات لفائدة خزينة الدولة في حدود مبلغ 11 الف مليار دون فائدة و تسدد على 15 سنة منها 3 سنوات امهال.
2 مواصلة العمل بنسبة 3% و 4 % مساهمة تضامنية اجتماعية الى غاية سنة 2027 عوضا عن 2025 كما كانت سابقا بالنسبة للشركات
3 تعزيز تمويل الصناديق الاجتماعية:
20 دينار على كراس الشروط
0.100 دينار على عمليات شحن رصيد الهاتف الجوال
معلوم على الألعاب و المسابقات (من خلال مختلف وسائل تكنولوجيات الاتصال)
توظيف معلوم على فواتير مساحات التجارية الكبرى 1.5 دينار عن كل فاتورة بين 50 د و 100 د – 2 دينار عن كل فاتورة تفوق 100 د.
مساهمة من قبل البنوك و المؤسسات المالية و مؤسسات التأمين و مشغلي شبكات الاتصال و على وكلاء بيع السيارات بنسبة 4% مع حد أدنى 10000 دينار (على أرباح 2025)
2 دينار عن كراء كل سيارة على شركات كراء السيارات
4 اعفاء العملة من الضريبة على الدخل بعنوان خدمات النقل التي يتكفل بها المؤجر
5 طرح كلي للهبات المسندة الى الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي و الشركات الاهلية
6 الضريبة على الثروة العقارية 0.5% ثروة بين 3 و 5 مليارات و 1% اذا الثروة اكثر من 5 مليارات
7 اعفاء التونسيين الغير مقيمين بالبلاد التونسية من الاستظهار بنسخ من وصل تصريح السنوي للحصول على رخصة بناء او تسجيل عربة أو تسجيل عقود عقارات
8 الغاء الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 بخصوص ترشيد تداول الأموال نقدا في اقتناء العقارات و السيارات.
