أشرفت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، يوم الثلاثاء بالقصبة، على مجلس وزاري مضيّق خُصّص لاستعراض التدابير التي اتخذتها مختلف الوزارات استعدادًا للموسم السياحي وعودة التونسيين المقيمين بالخارج.
وتضمّنت هذه الإجراءات جملة من التسهيلات المالية، من بينها تمكين أفراد الجالية من فتح حسابات أجنبية بالعملة الصعبة أو بالدينار القابل للتحويل، بالإضافة إلى فتح حسابات أجنبية بالدينار القابل للتحويل.
كما صادق المجلس على قرار إعفاء التونسيين العائدين نهائيًا إلى أرض الوطن والذين يحوّلون مقرّ إقامتهم الأصلي إلى تونس، من واجب التصريح وإعادة المداخيل والمكاسب، مع السماح لهم بفتح حسابات بالعملات القابلة للتحويل أو بالدينار القابل للتحويل باسمهم كأشخاص طبيعيين مقيمين.
وأكد المجلس على حرية الاستثمار لهؤلاء المواطنين، مع ضمان حقهم في تحويل المداخيل المتأتية من استثماراتهم ومداخيل بيعها أو تصفيتها، والتصرف الكامل في ممتلكاتهم، بما في ذلك إبرام العقود والرهن العقاري. وتم التذكير بتمتيعهم بنفس الامتيازات الصرفية الممنوحة للمقيمين، ما يتيح لهم شراء وبيع العقارات، الحقوق العينية، الأصول التجارية، الأوراق المالية، الحصص الاجتماعية، إلى جانب إمكانية الحصول على قروض بالدينار التونسي وفتح حسابات داخلية بالدينار.
وفي سياق موازٍ، أعلنت الخطوط التونسية عن عرض ترويجي خاص بالجالية التونسية، يتضمن تخفيضات على أسعار التذاكر في صيغة الاقتناء المبكّر، مع امتيازات إضافية كزيادة وزن الأمتعة إلى 32 كغ بدلًا من 23 كغ، وقطعة أمتعة يدوية بـ10 كغ بدلًا من 8 كغ. كما يمكن للمسافرين ضمن هذا العرض تعديل مواعيد حجوزاتهم دون رسوم، إلى جانب تخفيض بنسبة 50% على رسوم الخدمات عند شراء التذاكر من وكالات الشركة.
ويأتي انعقاد هذا المجلس الوزاري في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، الرامية إلى تحسين ظروف عودة التونسيين بالخارج، خاصة من حيث خدمات النقل، وتيسير الإجراءات الديوانية في المطارات والموانئ والمعابر الحدودية، وتطوير جودة الخدمات الإدارية، ورقمنتها، وتعزيز مستوى الخدمات القنصلية والدبلوماسية بالخارج، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
