تعقد جمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، اجتماعا طارئا للمجلس الوطني، للتداول بشأن التداعيات التي وصفتها بالخطيرة للأمر الرئاسي المتعلق بإعفاء 57 قاضيا.
وكانت جمعية القضاة التونسيين قد ندّدت في بيان لها بالأمر الرئاسي القاضي بإعفاء القضاة، معتبرة إياه “مذبحة قضائية” بذريعة محاربة الفساد.
ودعت القضاة الى رص الصفوف لمواجهة هذه الهجمة الشرسة على السلطة القضائية، مبينة أنّ أي سكوت عما يحدث سيؤول بالضرورة إلى مزيد من القرارات الانفرادية لرئيس الجمهورية باستعمال القضاء وتوظيفه سياسيا بعد تركيعه ووضع اليد عليه بالكامل”، وفق تقديرها.
