انعقد ، صباح اليوم الخميس 8 جويلية 2021، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة، باشراف رئيس الحكومة، للنظر في قانون الطوارئ الصحية الذي يمكن الحكومة من صلاحيات كبرى في اطار ضبط الوضعية الصحية واتخاذ الاجراءات الاستثنائية بهدف التصدي لانتشار الوباء وحماية صحة الأشخاص وسلامتهم.
ويمكن قانون الطوارئ الصحية، وفق بلاغ صادر لرئاسة الحكومة، خلال حالة الطوارئ الصحية من اقرار الحجر الصحي الجزئي أو الشامل وتحديد ومراقبة إقامة الأشخاص المصابين والمشتبه باصابتهم والحد من تنقلاتهم بما في ذلك العزل بمحل سكناهم ووضع قيود على حرية تنقل الأشخاص والعربات ووسائل النقل وغلق الفضاءات والمحلات المفتوحة للعموم ومنع تنظيم التجمعات والأنشطة والتظاهرات بمختلف أصنافها.
كما يتيح هذا القانون لرئيس الحكومة إقرار اجراءات استثنائية ذات طابع اقتصادي أو مالي أو اجتماعي لمعالجة التداعيات المنجرة عن تطبيق الاجراءات الاستثنائية المتخذة خلال الطوارئ الصحية.ويمكن قانون الطوارئ الصحية من فرض عقوبات عند مخالفة التدابير الصحية الوقائية وتتراوح العقوبات من الخطايا المالية الى الاكراه البدني حسب مجلة الاجراءات الجزائية.