خلص المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في تقريره لشهر فيفري الماضي الى أن هذا الشهر اتسم بارتفاع النسق العام لحالات العنف المرصود وانتشار واضح لخطابات العنف والكراهية والعنصرية خاصة في الفضاء السيبرني ومواقع التواصل الاجتماعي والفضاءات العامة.
وبيّن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في تقريره حول الهجرة والتحركات الاحتجاجية وحالات العنف ومحاولات وحالات الانتحار لشهر فيفري 2023، أن العنف الاجرامي كان الأكثر انتشارا خلال شهر فيفري حيث بلغ 7ر64 بالمائة من مجمل احداث العنف يليه بنسب متساوية العنف المؤسساتي 8ر11 بالمائة والاقتصادي 8ر11 بالمائة والعنف الاحتجاجي 8ر11 بالمائة.
ومثّلت النساء ضحايا العنف نسبة 3ر35 بالمائة من أحداث العنف المسجلة و 6ر5 بالمائة منها كنّ من مرتكبيها ومثّل الرجال ضحايا العنف 52 بالمائة من الأحداث وكانت 2ر88 بالمائة من الأحداث العنيفة مصدرها الرجال وكان الشارع أهم الفضاءات الحاضنة للعنف بنسبة 7ر64 بالمائة من العنف المرصود يليه السكن ب6ر17 بالمائة ثم الفضاء التربوي والسيبرني والإعلامي بنسب متساوية تبلغ 9ر5 بالمائة.
وتصدرت ولاية تونس حوادث العنف بنسبة 3ر35 بالمائة تليها بنسب متساوية بنزرت وسوسة 6ر17 بالمائة ثم صفاقس وقبلي بنسب متساوية تبلغ 9ر5 بالمائة ولم تشهد بقية الولايات أحداث عنف طيلة شهر فيفري 2023.
