مثل خمسة نواب سابقين في البرلمان المنحل اليوم أمام عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك في إطار التحقيق حول الجلسة الافتراضية التي عقدها المجلس في مارس 2022 لمناقشة إبطال المراسيم الرئاسية الصادرة بعد 25 جويلية 2021.
وبعد استجوابهم، قررت المحكمة إحالتهم إلى القضاء مع الإبقاء على إطلاق سراحهم مؤقتًا ريثما يُبت في القضية.
يأتي ذلك بعد استنطاق عميد قضاة التحقيق يوم الثلاثاء للنائب السابق لرئيس البرلمان المنحل، طارق الفتيتي، الذي أُفرج عنه أيضًا بكفالة.
وكانت النيابة العمومية بتونس قد فتحت تحقيقًا ضد عشرات النواب السابقين بسبب مشاركتهم في تلك الجلسة الافتراضية، حيث يواجهون اتهامات بـ”تشكيل جمعية بهدف الاعتداء على الممتلكات والأشخاص”، و”محاولة تغيير نظام الدولة.
