أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس لأعوان الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة بالقرجاني بالاحتفاظ بامرأة وإطار بالبنك الوطني الفلاحي.
و أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ بالمظنون فيهما وذلك على خلفية شبهة حصول المرأة على قرض من البنك الفلاحي دون احترام التراتيب القانونية المعمول بها وعدم إرجاعها مبلغ القرض، وعدم احالة الملف على لجنة النزاعات بالبنك الا بعد ان تقرر فتح أبحاث قضائية بخصوص شبهات فساد مالي وإداري في اسناد قروض من طرف البنك الفلاحي، وذلك بمساعدة من الموظف بالبنك.
