الحزب الدستوري الحرّ يندد بإحالة عبير موسي إلى القضاء الجنائي ويعتبر القرار “سياسيًا يهدف إلى تصفيتها”

أعلن الحزب الدستوري الحر، في بيان صادر اليوم الأربعاء، أن صدور القرار التعقيبي القاضي برفض مطلب التعقيب في ما يُعرف بملف “مكتب الضبط”، يعني إحالة رئيسته عبير موسي إلى الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس، استنادًا إلى الفصل 72 من المجلة الجزائية، الذي يجرّم الأفعال الرامية إلى تغيير هيئة الدولة بالقوة أو التحريض على العنف والاقتتال داخل البلاد.

وأكد الحزب رفضه التام لما وصفه بـ”القرار السياسي”، معتبراً إياه خطوة تهدف إلى تصفية عبير موسي سياسياً وجسدياً، بسبب إصرارها على أداء دورها كرئيسة حزب معارض، وقيامها بإجراءات قانونية لدى مكتب الضبط التابع لرئاسة الجمهورية، للطعن في الأوامر الرئاسية الخاصة بالانتخابات المحلية والجهوية والتقسيم الترابي الجديد.

وأشار البيان إلى أن هذا القرار يشكل سابقة خطيرة تمسّ الحق في المواطنة، والنفاذ إلى الخدمات الإدارية والقضائية، ويعدّ انتهاكًا صارخًا لحرية التنظيم والعمل السياسي السلمي والمعارض.

ويذكر أن الفصل 72 من المجلة الجزائية ينص على عقوبة الإعدام لمن يرتكب اعتداءً يهدف إلى تغيير هيئة الدولة أو التحريض على العنف والقتل داخل التراب الوطني.

وأعلن الحزب عزمه تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 19 جويلية 2025 أمام مقر المفوضية السامية لحقوق الإنسان في تونس، للتنديد بما وصفه بانتهاكات الدولة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك بعدم تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بملفات الاحتجاز القسري.

ويُشار إلى أن عبير موسي مودعة بالسجن منذ 3 أكتوبر 2023 على خلفية عدة قضايا، من بينها قضيتان رفعتها ضدهما الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، إضافة إلى قضية “مكتب الضبط” وقضية أخرى تقدّمت بها منظمة الدفاع عن المعتقدات والمقدسات ومناهضة التطرف والإرهاب.