أفادت تسريبات -اليوم الاثنين- بأن الحكومة الإسرائيلية صدقت على خطة لاحتلال غزة بالكامل، وذلك بالتزامن مع قرار استدعاء عشرات الآلاف من جنود الاحتياط لتوسيع القتال في القطاع.
ونقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر بديوان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن “الخطة التي صدقت عليها الحكومة تشمل احتلال قطاع غزة بالكامل”.
وأفادت بأن الخطة التي صادق عليها “الكابينت” تتضمن احتلال قطاع غزة ونقل الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب.
كذلك، نقلت رويترز عن مسؤول إسرائيلي قوله إن توسيع العملية على غزة قد يصل إلى حد السيطرة على القطاع بأكمله.
وقد ذكرت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الاثنين -نقلا عن مصادر مطلعة- أن مجلس الوزراء الأمني برئاسة نتنياهو وافق على توسيع تدريجي للهجوم على ح*ر*ك*ة ح_م_ا_س.
وقال نتنياهو خلال المناقشة إن “هذه خطة جيدة لأنها يمكن أن تحقق الهدفين، وهما هزيمة حماس وإعادة الأسرى”، حسب البيان ذاته.
ووفق تسريبات، “أوضح رئيس الوزراء أن الخطة تختلف عن سابقاتها، من حيث أننا ننتقل من أسلوب الاقتحامات إلى احتلال الأراضي والبقاء فيها”.
يأتي ذلك بعد يوم من إعلان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أن الجيش بدأ بالفعل في إصدار عشرات الآلاف من أوامر الاستدعاء لقوات الاحتياط لتوسيع الحملة العسكرية في غزة.
وفي السياق نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قوله إن اسرائيل في طريقها لاحتلال غزة أخيرا.
واضاف سموتريتش أنه سيتم إجلاء جميع سكان شمال غزة الى الجنوب، إلى ما سماها منطقة مساعدات إنسانية تحت تأمين إسرائيل، وقال إن إسرائيل ستحتل غزة للبقاء فيها، ولا مزيد من الدخول والخروج، فهذه حرب من أجل النصر.
وأضاف سموتريتش أنه من اللحظة التي يبدأ فيها التوغل البري، “لا يوجد انسحاب حتى لو كان ذلك مقابل المختطفين”؛ وأشار إلى أن الطريقة الوحيدة لتحرير الأسرى هي عبر إخضاع حماس، وفق تعبيره.
وقال زامير “نزيد الضغط بهدف استعادة أفرادنا (الأسرى) وهزيمة حماس”.
في المقابل، قال زعيم حزب الديمقراطيين في إسرائيل يائير غولان إنّ الحكومة قررت توسيع العملية العسكرية داخل قطاع غزة ليس للحفاظ على أمن إسرائيل بل لإنقاذ نتنياهو والحكومة المتطرفة.
وقال غولان إن على الجيش الإسرائيلي “حماية مواطني إسرائيل وليس خدمة أهداف سياسية”.
وأشار غولان إلى أن “إسرائيل بحاجة إلى قرار وقيادة مناسبة ومسؤولة تعيد المختطفين إلى ديارهم ولا تضحي بأرواح البشر من أجل مصلحتها الخاصة”.
واستأنفت إسرائيل العمليات البرية في غزة في مارس/آذار الماضي بعد رفضها تطبيق بنود اتفاق وقف لإطلاق النار -استمر لشهرين- بواسطة قطرية مصرية وبدعم من الولايات المتحدة.
وحاليا، تسيطر إسرائيل بالفعل على ما يقرب من ثلث قطاع غزة، لكنها تواجه ضغوطا دولية متزايدة لاستئناف إدخال المساعدات، التي تمنع دخولها للقطاع منذ مارس/آذار الماضي.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة على غزة بدعم أميركي، خلفت حتى الحين أزيد من 52 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال، إلى جانب سقوط عشرات الآلاف من الجرحى وتدمير القطاع بالكامل وتهجير وتجويع السكان.
