قالت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، خلال تقديمها اليوم الاثنين أمام البرلمان بيان الحكومة حول مشاريع قانون المالية والميزان الاقتصادي وميزانية الدولة لسنة 2027، إن حماية القدرة الشرائية للمواطن والتحكم في الأسعار تظلّان في صدارة أولويات الدولة.
وأوضحت أن الحكومة تستهدف حصر نسبة التضخم في حدود 5.2% خلال سنة 2027، من خلال ضمان انتظام تزويد الأسواق بالمواد الأساسية، وتكثيف الرقابة لمكافحة الاحتكار والممارسات المخلة بالمنافسة.
وفي هذا الإطار، أشارت إلى أن الخطة الحكومية تشمل تطوير القطاع الفلاحي ودعم الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب رقمنة مسالك التوزيع ومراجعة طرق استغلال أسواق الجملة، بما يضمن شفافية المعاملات ويحدّ من كلفة الوساطة.
وأكدت الزعفراني الزنزري مواصلة الدولة الاضطلاع بدورها التعديلي للحد من تأثير تقلبات الأسعار العالمية للمحروقات والمواد الأساسية على السوق المحلية، وذلك من خلال إحكام التصرف في المخزونات الاستراتيجية وإعطاء الأولوية لتأمين حاجيات السوق من الإنتاج المحلي.
كما شددت على أهمية الدور الاجتماعي للدولة في حماية القدرة الشرائية، عبر تحمل كلفة دعم الطاقة والتخفيف من انعكاسات تقلبات الأسواق العالمية على الأسعار المحلية.
وفي ما يتعلق بالدعم، أفادت رئيسة الحكومة بأنه سيتم خلال سنة 2027 مواصلة توفير الاعتمادات اللازمة لدعم المحروقات والمواد الأساسية والنقل، مع العمل على ترشيد النفقات وضمان مزيد من العدالة والنجاعة في توجيه الموارد العمومية والحد من التبذير.
وتُظهر تقديرات ميزانية سنة 2027 ارتفاع اعتمادات الدعم بنسبة 21% لتبلغ 11.846 مليون دينار، تتوزع أساساً بين دعم المحروقات والكهرباء بنسبة 60%، والمواد الأساسية بنسبة 34%، إلى جانب قطاع النقل.
