قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق، حسين الديماسي، إنّ الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، تعود إلى الارتفاع المفرط في أسعار النفط على نطاق عالمي، والتي تجاوزت عتبة 100 دولار للبرميل ، خاصة مع آخر الأحداث المتعلقة بالنزاع الروسي الأوكراني
وأوضح الديماسي، أن الحكومة ملزمة بمراجعة أسعار المحروقات نحو الزيادة قصد تخفيف عبء ميزانية دعم المحروقات التي تمثل قرابة 40 بالمائة من إجمالي الدعم. علما أن كل زيادة ب 1 دولار للبرميل تنجر عنها تمويلات إضافية ب140 مليون دينار سنويا
وتابع مفسرا “إذا بقي معدل سعر البرميل لسنة 2022 عند مستوى 100 دولار ، فيمكن أن نواجه مصاريف إضافية في الميزانية تتجاوز 4 مليارات دينار ، على اعتبار أن ميزانية الدولة لسنة 2022 بنيت على فرضية معدل سعر برميل البترول 70 دولار
وحذّر الديماسي بالقول “رغم أن هذه الزيادة “ضرورية”، إلا أنها ستكون ذات انعكاسات سلبية على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية ، خاصة وأننا نتوقع هذه السنة زيادات متتالية في أسعار المحروقات ب4 أو 5 مرات
وبين في ما يهم الجانب الاقتصادي ان “أي زيادة في أسعار المحروقات ستؤدي بالضرورة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات، وبالتالي زيادة أسعار المنتوجات
كما سيؤثر هذا الوضع في نهاية المطاف على قدرتها التنافسية، وخاصة بالنسبة للشركات المصدرة
وأضاف في ما يتعلق بمستوى الاقتصاد الكلي ان “هذه الظروف قد تكون السبب في انخفاض الصادرات، مما يؤدي بالتالي إلى إبطاء الانتعاش الاقتصادي
ورأى متحدثا عن الجانب الاجتماعي ان هذه الزيادة “ستفضي إلى تكاليف جديدة على المواطن، الذي ما انفكت قدرته الشرائية تتدهور ، لا سيما وأن جميع وسائل النقل (سيارات الأجرة ..)، بما في ذلك شركات النقل العمومي ستكون مضطرة للترفيع في الأسعار
وقد أعلنت وزارتا الصناعة والطاقة والمناجم والتجارة وتنمية الصادرات أمس الاثنين، عن تعديل جزئي في أسعار البيع للعموم لبعض المنتجات البترولية، اعتبارا من 1 مارس 2022
