الصحفيون يحتجون أمام البرلمان

دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، كافة الصحفيين والصحفيات، إلى مقاطعة أشغال جلسة المصادقة على مشروع النظام الداخلي للبرلمان وعدم نشر أو بث كل الأخبار المتعلقة بهذه الجلسة والتركيز على موضوع منع الصحفيين من ممارسة حقهم في التغطية وحرمان التونسيات والتونسيين من حقهم في المعلومة.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب، أعلنت أمس الإثنين، أن مواكبة وتغطية الجلسات العامة، التي تنطلق اليوم، ستكون متاحة لمؤسسات الإعلام العمومي، مع تأمين النقل التلفزي المباشر لهذه الجلسات عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب التابعة للمجلس.
وأضاف البرلمان في بلاغه، أنه سيتم مباشرة إثر المصادقة على النظام الداخلي، دعوة المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة والأجنبية المعتمدة بتونس، إلى تعيين من يمثّلها في متابعة أشغال مجلس نواب الشعب وذلك في إطار نظام الاعتماد الذي سيقع إرساؤه وفق مقتضيات النظام الداخلي للمجلس.
كما دعا المكتب التنفيذي للنقابة في بيان له، عموم الصحفيين والصحفيات، إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس نواب الشعب، الثلاثاء، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، للدفاع عن حقهم في النفاذ إلى البرلمان وعدم تحويله إلى غرفة مغلقة تعمل بعيدا عن الرقابة المجتمعية.
وفي جانب آخر من بيانها دعت نقابة الصحفيين، نواب البرلمان والقوى المدنية والسياسية، إلى إدانة هذه الممارسات التي وصفتها بـ”الرجعية والمسقطة والفوقية” وإلى التجند للتصدي لها، ومساندة الصحافة في معركتها المصيرية، من أجل إحترام حرية العمل الصحفي وحق المواطن في المعلومة وتكريس مبدأ الشفافية والرقابة على الهيئات التمثيلية والمنتخبة.
كما اعتبرت قرار رئيس مجلس نواب الشعب منع تغطية الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع النظام الداخلي المبرمجة اليوم الثلاثاء من قبل ممثلي مؤسسات الإعلام الخاصة والأجنبية والاقتصار على تأمين النقل التلفزي المباشر عبر التلفزة الوطنية التونسية وقناة اليوتيوب الخاصة بالمجلس والسماح بالتغطية للمؤسسات الإعلامية العمومية فقط، في تناقض مع تعهداتها السابقة باحترام حرية العمل الصحفي وتعدده.
وكانت رئاسة مجلس نواب الشعب قد تعهدت في لقائها مع وفد النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يوم 17 مارس 2023 باحترام حرية العمل الصحفي داخل المجلس، بعد أن كانت الجهات المسؤولة عن تنظيم أولى جلسات البرلمان التونسي قد قررت منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة الافتتاحية للمجلس في 13 مارس المنقضي في خطوة ستبقى وصمة عار في جبين البرلمان الجديد.