أصدرت الدائرة الجناحية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، حكمًا يقضي بانقضاء الدعوى العمومية في حق رجلي أعمال شقيقين، وذلك بموجب صلح تم إبرامه مع الجهات الإدارية المعنية.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد قررت سابقًا إحالة الشقيقين، بحالة سراح، على أنظار الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس، لمحاكمتهما بتهم تتعلق بتكوين مكاسب بالخارج دون الحصول على ترخيص مسبق من البنك المركزي التونسي.
وخلال جلسة المحاكمة، قدم فريق الدفاع وثائق تثبت إتمام الصلح مع الجهات المعنية، وهو ما دفع المحكمة إلى إصدار حكم بانقضاء الدعوى العمومية استنادًا إلى مقتضيات الصلح.
