قالت منظمة العفو الدولية إن الرئيس التونسي قيس سعيد، في الشهر الأول منذ توليه سلطات استثنائية، قد استخدم على نطاق واسع حظر السفر التعسفي في تونس خارج الأطر القضائية، ودعته إلى احترام حق التونسيين في حرية التنقل.
وفي 23 أوت، أعلن الرئيس تمديد التدابير الاستثنائية الخاصة بتعليق عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه “حتى إشعار آخر”.
وقالت المنظمة أنها قد وثقت حالات ما لا يقل عن 50 شخصاً، من بينهم قضاة وكبار موظفي الدولة، وموظفي الخدمة المدنية، ورجال أعمال وأحد البرلمانيين، منعوا من السفر إلى الخارج خلال الشهر الماضي دون أي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر. ومن المرجح أن يكون العدد الإجمالي للذين يواجهون حظر السفر منذ 25 جويلية أكبر بكثير.
وقالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “إن تجميد الرئيس سعيد لعمل البرلمان إلى أجل غير مسمى لا يمكن أن يكون مبرراً لانتهاك الحقوق والحريات في البلاد أو لتقويض القضاء. فقد فرضت السلطات التونسية حظر سفر غير قانوني وتعسفي على عدد من الأشخاص في الأسابيع الأخيرة دون مبرر، وفي غياب أي أمر قضائي، في انتهاك صارخ لحقهم في حرية التنقل. وحتى في ظل الظروف الاستثنائية، ينبغي أن يكون الشخص قادراً على الاطلاع على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها. وأما إذا أرادت السلطات التونسية أن يُنظر إلى هذه الإجراءات على أنها خطوات مشروعة باسم مكافحة الفساد أو ضمان أمن الدول، فإنها بحاجة إلى إيجاد وسيلة محدودة وخاضعة للمساءلة للقيام بذلك بحيث لا تمنع عددا كبيرا من المواطنين من السفر إلى الخارج “.
وفي خطاب ألقاه في مطار تونس في 16 أوت، أشار الرئيس قيس سعيد إلى الانتقادات الأخيرة لحظر السفر من قبل مجموعات المجتمع المدني والأحزاب السياسية التونسية، قائلاً إنه لا ينوي تقويض الحق في حرية التنقل، فهو “مكفول بموجب الدستور والمعايير الدولية.” وقد برر القيود المفروضة حديثاً بأنها جزء من الجهود المبذولة لمنع الأشخاص المشتبه في تورطهم بالفساد، أو في أنهم يشكلون تهديداً أمنياً، من الفرار من البلاد.
و أكدت العفو الدولية أنها بعدما قامت بمراجعة خمسين حالة، تبيّن عدم وجود دعوى قضائية أو تحقيق قضائي بحق الممنوعين من السفر وأن مسؤولي أمن المطار أبلغوهم شفهياً ولم يقدموا لهم أمراً قضائياً، كما هو مطلوب بموجب القانون التونسي.
و اعتبرت المنظمة أن عدم وجود قرار مكتوب، أو سبب لتقييد حرية تنقلهم، يقوض أيضاً قدرتهم على الطعن في الحظر أمام المحاكم التونسية. وقد تم إبلاغ أولئك الذين تم حظرهم من السفر شفهياً من قبل مسؤولي أمن المطار بأن هذا كان قراراً اتخذته وزارة الداخلية، أو في حالة واحدة، هو قرار صادر عن ” كبار المسؤولين في القصر الرئاسي”.
وينص القانون التونسي رقم 75-40 المؤرخ في 14 ماي/أيار 1975، والذي ينظم إصدار وثائق السفر، بوضوح على أن السلطات القضائية هي الكيان الوحيد المخول بإصدار حظر السفر. كما ينص القانون على تقديم أسباب حظر السفر، وإبلاغ الناس بالقرار على وجه السرعة، ويضمن حقهم في الطعن في القرار.
في 19 أوت ، مُنع من السفر 23 من كبار الموظفين الحكوميين من هيئات الرقابة والتفقد و21 فرداً من عائلاتهم، كانوا متوجهين إلى تركيا لقضاء عطلة جماعية. وكانت المجموعة جميعها مؤلفة من أعضاء في جمعية أدانت ما تعرضت له من حظر في بيان نُشر على حسابها على فيسبوك. وقال أحد أعضاء المجموعة، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لمنظمة العفو الدولية إن شرطة الحدود تركت 30 منهم، بينهم أطفال، ينتظرون خمس ساعات في غرفة انتظار في مطار تونس، دون توفير طعام أو ماء، ولم يقدموا لهم قراراً خطياً، ولم يفسروا أسباب حظر السفر. وقد أرغم مسؤولو الحدود 14 عضواً آخرين في المجموعة، كانوا قد دخلوا إلى الطائرة بالفعل، على النزول منها. ولم يكن قد تم إبلاغ أي شخص في المجموعة، في أي وقت، بأي إجراءات قضائية ضدهم – سواء كانت أوامر توقيف أو استدعاءات للتحقيق.
وأضاف قائلاً: “لم يكن هناك أي مبرر لمثل هذه المعاملة المهينة. فكلنا نشغل مناصب إدارية هامة في الإدارة العامة التونسية، وليس لدينا سجل جنائي أو دعوى قضائية معلقة، وكنا قد أبلغنا جميع السلطات المعنية بهذه الرحلة”.
و حثت منظمة العفو الدولية الرئيس سعيد، والسلطات المعنية، على إنهاء استخدام حظر السفر التعسفي، واحترام حرية التنقل على النحو المكفول بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وكلاهما صادقت عليهما تونس. ويجب أن تكون أي قيود على هذا الحق ضرورية ومتناسبة وخاضعة لمراجعة قضائية ذات مغزى.
