نظمت جمعية المحامين و القضاة الأمريكيين – مبادرة سيادة القانون (ABA ROLI) في تونس بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة التونسية وبالشراكة مع وزارة العدل, مؤتمر صحفي حول تفعيل العمل ب “العقوبات و التدابير الغير احتجازية و دور المؤسسات الحاضنة في نظام المصاحبة” ، و ذلك بنزل المشتل بتونس العاصمة.
وتندرج هذه المبادرة في إطار تعميم نظام المصاحبة في الجمهورية التونسية لفائدة المحكومين الذين يقضون فترات عقوبة لا تتجاوز سنة واحدة، بسبب مخالفات أو جنح خفيفة واستبدال عقوباتهم السالبة للحرية بالعمل للمصلحة العامة.
وفي هذا الإطار أكدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية جربي أن الاتحاد يبذل مجهوداته من أجل استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة ونافعة للجانحين ولاقتصاد البلاد، خاصة بعد بلوغ طاقة الاستيعاب بالسجون 150بالمئة.
كما اعتبرت ممثلة جمعية القضاة والمحامين الأمريكيين هيلين تشايلد أن هذه المبادرة التي تهتم بالجانحين الذين قاموا بالجنحة لأول مرة تمنح الفرصة لتأهيلهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، لذلك لا بد أن نعمل على أهمية الوعي بالعقوبات البديلة والتدابير الغير احتجازية وخلق نوع من الثقة لدى الموقوفين والمساجين حول نتائجها الإيجابية على مستقبلهم.
وللإشارة فإن هذه التجربة النموذجية، الممولة من المكتب الدولي لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون (INL)، انطلقت بولاية سوسة منذ سنة 2013 حيث تم إعادة تأهيل 1219 حالة بين جانفي 2013 وديسمبر 2017 مع نسبة عودة للجريمة لا تتجاوز 3بالمئة مقارنة بمعدل وطني ب 40 بالمئة.
نهال محمد
