أصدرت الغرفة النقابية الوطنية لأخصائيي علم النفس الحركي الخواص في تونس بيانًا توضيحيًا بتاريخ 3 فيفري 2026، عبّرت فيه عن مخاوفها من انعكاسات تطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية الواردة في المذكرة عدد 2 الصادرة عن وزارة المالية بتاريخ 23 جانفي 2026، معتبرة أنّ الصيغة الحالية للنصوص لا تراعي خصوصية هذا الاختصاص شبه الطبي.
وأكدت الغرفة أنّ علم النفس الحركي مهنة غير تجارية وتندرج ضمن الخدمات ذات الطابع شبه الطبي، وهو ما يجعلها، وفق التشريع الجاري به العمل، غير خاضعة لنفس الأنظمة الجبائية المطبّقة على الأنشطة التجارية. وأوضحت أنّ الممارسين في هذا المجال يعتمدون نظام مذكرة الأتعاب وليس الفوترة التجارية، بما يتلاءم مع طبيعة المهنة وأخلاقياتها المهنية.
وشدّدت الغرفة على أنّ عدد أخصائيي النفس الحركي الخواص في تونس محدود، وأنّ هذا الاختصاص الدقيق يضطلع بدور اجتماعي وإنساني مهم، خاصة في التكفّل بالأطفال وذوي الاحتياجات الخصوصية والفئات الهشّة، ما يفرض التعامل معه بإجراءات تنظيمية وجبائية تراعي واقعه المهني وإكراهاته الاقتصادية.
وفي السياق نفسه، ذكّرت الغرفة بأن ممارسة اختصاص علم النفس الحركي تخضع إلى كراس شروط منظّم يضمن جودة الخدمات ويحمي حقوق المنتفعين، مع التأكيد على أنّ السر المهني مبدأ أساسي لا يمكن المساس به تحت أي ظرف، لما له من ارتباط مباشر بحماية المعطيات الشخصية وبالعلاقة القائمة على الثقة بين الأخصائي والمريض أو المنتفع بالخدمة.
وأشارت إلى أنّ الصيغة الحالية لتطبيق الفوترة الإلكترونية قد تؤدي إلى أعباء مالية إضافية على أصحاب العيادات، بما يهدّد استمرارية نشاط عدد منها، وقد يتسبب في تقليص عدد الممارسين أو غلق بعض العيادات، في ظل غياب آليات مرافقة أو دعم ملائمة لخصوصية هذا القطاع.
وطالبت الغرفة الجهات المعنية بـ:
- توضيح الإطار القانوني والتنظيمي المتعلّق بتطبيق الفوترة الإلكترونية على المهن شبه الطبية،
- مراعاة خصوصية وندرة اختصاص علم النفس الحركي عند سنّ أي إجراء جبائي أو تنظيمي،
- إشراك ممثلي المهنة في المشاورات للوصول إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع.
كما أكّدت أنّه تمّ إيداع مطلب رسمي لدى الجهات المختصّة في الغرض، مجدّدة انفتاحها على الحوار والتنسيق مع مختلف الهياكل، في إطار احترام القانون وخدمة المصلحة العامة، ودعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز الشفافية وتنظيم المعاملات المالية دون الإضرار باستقرار المهنة أو بحقوق المنتفعين بالخدمات.
