وجّه قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية الدائمة استدعاء للنائب بمجلس نواب الشعب ماهر زيد لاستنطاقه كمتهم وذلك على خلفية شكايات تمّ تقديمها ضدّه منذ مدّة، وقد تحرّكت النيابة العمومية والايبة العسكرية بعد رفع رئيس الجمهورية قيس سعيّد الحصانة على النواب، يوم 25 جويلية 2021 بعد تعليقه المؤقت لأعمال البرلمان واعفاء رئيس الحكومة وادارته للنيابة العمةومية. وكان ماهر زيد يرفض التوجّه إلى القضاء معتصما بالحصانة.
يشار إلى أنّ النائب ماهر زيد الذي تشمله اجراءات رفع الحصانة وتجميد الأعمال قد أتهم في وقت سابق بأنه يرفض المثول أمام القضاء سواء العدلي أو العسكري رغم الشكايات المرفوعة ضدّه في قضايا من بينها الاستحواذ على وثائق لها صلة بقضايا إرهابية ومن أجل تدوينة ضدّ وزير الدفاع السابق.
ومن المنتظر حسب المعطيات الأولية أن تشمل التحقيقات عدد آخر من النواب من بينهم نواب من حركة النهضة ومن قلب تونس وائتلاف الكرامة والحزب الدستوري
وكان رئيس الجمهورية قيس سعيد قد انتقد خلال لقائه يوم 26 ماي الفائت برئيس الحكومة الذي تمّ اعفاؤه هشام المشيشي تهميش رفع الحصانة التي وردت على البرلمان بشأن عدد من النواب الملاحقين قضائيا بتهم مختلفة، كما انتقد عدم تناول تلك المطالب أو احالة المعنيين بها.
