أعلنت النيابة العامة المغربية، محاكمة 2480 شخصا اعتقلوا في مظاهرات شهدتها مدن بالبلاد الشهر الماضي، في حين قال مسؤول قضائي رفيع، إن الأحكام الصادرة بحق المحتجين خضعت لشروط محاكمة عادلة.
وقال القاضي بمؤسسة النيابة العامة المغربية حسن فرحان، اليوم الأربعاء، معلقا على الاحتجاجات الشبابية التي شهدها المغرب نهاية سبتمبر إن “مجموعة من الأشخاص أُوقفوا، وأخلي سبيل 3300 شخص، مبينا بأن قاصرين شاركوا في هذه الأحداث وسُلموا لأولياء أمورهم”. وأوضح فرحان بشأن احتجاجات بمدن مغربية عدة دعا إليها شباب من حركة “جيل زد 212″، أن 2480 شخصا قدموا إلى المحاكم، ثبت تورطهم في ارتكاب أفعال إجرامية تتسم بالخطورة نظرا لمساسها بسلامة الأشخاص والممتلكات وبالأمن والنظام العام.
وأضاف أن النيابة العامة جمعت “أدلة كافية على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة”، كما أخطرت الموقوفين وعائلاتهم بالمنسوب إليهم، ومكنتهم من حق الاتصال بمحامين. ولفت فرحان إلى أن العقوبات تراوحت بين سنتين و15 سنة “علما بأن بعض الجنايات تقدر عقوبتها القانونية بثلاثين سنة، لكن المحاكم متعتهم بظروف التخفيف نظرا لأوضاعهم الاجتماعية”.
وشدد على ضمان كافة شروط المحاكمة العادلة للمشتبه بهم والمتهمين، بدءا من لحظة إيقافهم، “على خلاف ما يروج له بعض عن قصد من وجود اعترافات تحت الإكراه”. ونظمت مجموعة شبابية مغربية تطلق على نفسها جيل زيد212، احتجاجات في 28 و29 سبتمبر الماضي، للمطالبة بإصلاح قطاعي الصحة والتعليم ومحاربة الفساد، على خلفية وفاة 8 نساء بمستشفى حكومي بأغادير في أقل من شهر.
(وكالات)
