أصدرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم الخميس بيانًا تدين فيه ما وصفته بـ “توجه القضاء التونسي نحو تجريم التعبير في الفضاء الرقمي وملاحقة الصحفيين والإعلاميين بسبب محتويات إعلامية ناقدة للسياسات العامة”. وانتقدت النقابة استمرار العمل بالمرسوم 115 كونه النص الوحيد الذي يُحاكم الصحفيون بموجبه في قضايا النشر، معتبرة ذلك “سياسة جزائية ممنهجة تهدف للتضييق على حرية الصحافة والتعبير”.
وأشارت النقابة إلى أن “المعالجة القضائية لقضايا حرية الصحافة ستخلق مناخًا عامًا مشحونًا يكرس خطابًا أحادي الجانب ويضرب في مقتل قواعد التعددية والاستقلالية في وسائل الإعلام، ويمس بالمبادئ الدستورية التي تضمن الحقوق والحريات”. وأكدت النقابة في بيانها دعمها للإعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي، معبرة عن استعدادها لخوض تحركات نضالية مشروعة دفاعًا عن حرية الرأي والتعبير والصحافة، ورفضًا للتشريعات والقوانين “غير الديمقراطية وغير الدستورية” مثل المرسوم عدد 54.
تجدر الإشارة إلى أن الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس قضت، يوم الأربعاء، بسجن الصحفيين برهان بسيس ومراد الزغيدي لمدة 12 شهرًا، استنادًا إلى الفصل 24 من المرسوم 54 الخاص بمكافحة جرائم أنظمة المعلومات والاتصال. حيث حكمت الدائرة بسجن كل منهما 6 أشهر بتهمة “تعمد استخدام شبكة وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج وترويج ونشر وإرسال وإعداد أخبار وإشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على حقوق الغير والإضرار بالأمن العام”، و6 أشهر أخرى لكل منهما “بسبب استخدام أنظمة معلومات لنشر أخبار تتضمن اتهامات غير حقيقية بهدف التشهير بالغير والإضرار به مادياً ومعنوياً”.
