أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين أنها وجهت مراسلة إلى المصالح المختصة بوزارة العدل بشأن ما اعتُبر معاملة غير متساوية للمحامية سنية الدهماني خلال جلسة لجنة السراح الشرطي بتاريخ 8 أكتوبر الجاري.
وأكدت الهيئة في ملخص محضر مجلسها يوم الخميس 23 أكتوبر، أن ملف الدهماني لم يُنظر فيه رغم أنها كانت قد قضت في الجلسة بالسجن لمدة عام و5 أشهر و4 أيام من أصل عقوبة إجمالية مدتها عامان وشهرين، بحجة أن الأحكام لم تصبح نهائية، في حين أصبح الحكم باتاً بموجب آخر قرار تعقيبي صدر برفض التعقيب بتاريخ 11 يوليو الماضي.
