أصدرت الهيئة الوطنيّة للوقاية من التعذيب بيانا توضّح فيه للرّأي العام، بخصوص ممارسة صلاحيّاتها في إمكانيّة زيارة السيّد رئيس الحكومة السّابق، و جاء فيه ما يلي:
- لا علم للهيئة بإمكانيّة وجود قرار قضائيّ أو إداريّ يتعلّق بوضع السيّد رئيس الحكومة السّابق قيد الإقامة الجبريّة أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته من قبل الغير.
- أدرجت الهيئة، منذ يوم 26 جويلية 2021، ملفّ المعني بالأمر ضمن ملفّات التقصّي حول إمكانيّة وجود شبهات احتجاز و/أو سوء معاملة، على معنى القانون الدّولي والقانون الجزائي الوطني.
- قامت الهيئة بعدّة اتصالات ببعض المقرّبين من المعني بالأمر. كما قامت بالاتّصال به شخصيّا على هاتفه الجوّال الذي تأكّدت من أنّه قيد الاستعمال وبإرسال رسالة نصّية إليه على نفس الهاتف عبّرت فيها عن جاهزيّتها لزيارته إن رغب في ذلك، إلّا أنّها لم تتلقّ ردّا على ذلك لا بالقبول ولا بالرّفض.
- تؤكّد الهيئة أنّها تواصل التقصّي حول هذه الوضعيّة وغيرها وتدعو كلّ من يهمّه الأمر إلى الاتّصال بها على جميع الوسائط المتاحة لمدّها بأيّ معلومات يراها مفيدة.
