يدخل اليوم الأربعاء ،الأمر الرئاسي االمتعلّق بإجبارية الإستظهار بجواز التلقيح الصحي، حيّز التنفيذ.
وسيكون الإستظهار بجواز التلقيح في نسخته الورقية أو الرقمية ضروريا للدخول إلى المرافق العامة والمساحات التجارية والمقاهي والمطاعم وفي وسائل النقل العمومي أيضا.
وستتولى هياكل الرقابة متابعة تطبيق أحكام المرسوم، وستضم أعوان المراقبة الاقتصادية وأعوان الاستقبال بالمؤسسات العمومية والخاصة وأعوان حفظ الصحة، كما تشمل الأعوان التابعين لتفقدية الشغل وطب الشغل..
كما سيتولى أعوان المراقبة الصحية وأعوان حفظ الصحّة رفع المخالفات بالمقاهي والمطاعم وسيراقبون مدى الإلتزام بالإستظهار بجواز التلقيح أثناء الدخول إلى الفضاءات، وسيرفعون المخالفات المسجلة إلى الولاة الذين يمنحهم المرسوم آلية الضبط الإداري ويمكنهم من إصدار قرارات بالغلق لمدة 15 يوما.
وبالنسبة للأعوان العموميين، فان مؤسساتهم تفرض عبر أعوان الإستقبال التابعين لها تطبيق أحكام المرسوم من خلال فرض الإستظهار بالجواز قبل الدخول لها.
وأكد مدير التشريع والنزاعات بوزارة الصحة، فوزي اليوسفي لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن المؤسسات العمومية ستكون ملزمة بموجب المرسوم باعتماد عقوبات تأديبية في حق أعوانها غير الممثلين لأحكام المرسوم ويكون ذلك من خلال إحالتهم على مجالس التأديب.
وبالنسبة للمؤسسات المالية والبنكية، فإن أعوان الإستقبال بدورهم سيضطلعون بدورهم بمهمة تطبيق المرسوم المتعلق بجواز التلقيح.
