في متابعة لقضية النائب نور الدين لبحيري و أمام مطالبة الأمن لزوجته بالإمضاء على وثيقة لتمكينها من زيارته، أكد المحامي منير بن صالحة لأخبار العالم أنه لا وجود لأي نص قانوني يفرض إمضاء وثيقة قبل زيارة أي شخص رهن الاقامة الجبرية و في أي حال من الأحوال.
و أوضح بن صالحة أن الاقامة الجبرية هي اجراء استثنائي خارج عن السلطة القضائية و بالتالي تابع للسلطة التنفيذية، و رغم ما له من اجراءات خاصة إلا أنه لا يمنع العائلة من زيارته و الاطمئنان على حالته.
و بالتالي، فإن فرض هذه الوثيقة على زوجة البحيري خارج عن القانون التونسي، وفق تعبير المحامي بن صالحه.
ن.م
