أكد عميد المحامين ورئيس الللجنة الاستشارية الاقتصادية الاجتماعية ابراهيم بودربالة ان نسخة الدستور الجديد التي يقع تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، ليست النسخة الحقيقة.
واضاف بودربالة ان النسخة المتداولة لا تمت باي صلة بما تمت كتابته او تبويبه في مسودة الدستور الجديد التي وقع تقديمها لرئيس الدولة
وأوضح بودربالة ان الدستور الجديد اهتم بموضوعين اساسيين هما نظام الحكم والجانب الاقتصادي والاجتماعي.
وافاد بودربالة انه طبقا للدستور الجديد، فان رئيس الحكومة يقع تعيينه من قبل رئيس الجمهورية الذي يتحمل مسؤولية نجاحها او فشلها.
واكد بودربالة ان الشعب التونسي سيتولى المراقبة والمسائلة من خلال البرلمان والمجلس الاقتصادي الاجتماعي البيئي الذي سيكون موجودا في الجهات كقوة اقتراح ومراقبة.
واشار بودربالة ان الدستور الجديد يحتوي 11 بابا و140 فصلا، وسيكون مبسّطا ومفهوما للعموم.
