أعلن رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة أن الجلسة العامة التشريعية السابعة التي عقدها المجلس الاثنين 31 جويلية 2023 هي آخر جلسة في هذه الدورة الاولى، وفق ما نصّت عليه مقتضيات الفصل 71 من الدستور وأحكام الفصل 77 من النظام الداخلي.
وقال بودربالة، حسب بلاغ للبرلمان مساء الاثنين، إنّ هذه الدورة النيابية التي انطلقت منذ 13 مارس 2023 تعتبر استثنائية باعتبارها أوّل دورة من المدة النيابية لهذا المجلس المنتخب وفق مقتضيات دستور 25 جويلية 2022، ملاحظا أنها تكتسي صبغة خاصة بالنظر الى ما استلزمته من حيّز زمني لإعداد مشروع النظام الداخلي والمصادقة عليه، ولتركيز هياكل المجلس، قبل الشروع الفعلي في ممارسة المهام النيابية.
وبيّن في هذا الاطار أن مكتب مجلس نواب الشعب عقد 13 اجتماعا، وأن اللجان بذلت مجهودا هاما سواء لدراسة مشاريع القوانين أو لمتابعة العديد من الملفات والمسائل الداخلة في اختصاصاتها استعدادا لدراسة مشاريع مرتقبة أو في إطار ممارسة دورها الرقابي. وجدّد التأكيد بهذه المناسبة، على استعداد كل النواب للعمل حتى خلال العطلة البرلمانية للنظر في كلّ ما يمكن أن تحيله الوظيفة التنفيذية من مشاريع قوانين تساعد على حلحلة المشاكل القائمة وتساعد على النهوض بالأوضاع المعيشية للتونسيات والتونسيين .
وبيّن أن الآليات القانونية متاحة لتحقيق ذلك، من خلال الدعوة إلى دورة استثنائية وفقا للضوابط المنصوص عليها بالدستور، حسب البلاغ. وأفاد رئيس البرلمان انه الى جانب الجلسة الافتتاحية بتاريخ 13 مارس2023، عقد مجلس نواب الشعب 8 جلسات عامة خصصت للمصادقة على النظام الداخلي، بالإضافة إلى جلستين عامتين مخصصتين لتركيز الهياكل النيابية. وبخصوص ممارسة المجلس لمهامه التشريعية والرقابية، اوضح البلاغ أنه تمّ في مجال العمل التشريعي عقد 7 جلسات عامة تشريعية صادق خلالها المجلس على 9 مشاريع قوانين، مع ارجاع مشروعي قانونين إلى اللجنة المختصة، الى جانب مشروع قانون واحد معروض على الجلسة العامة.
كما تمّ في مجال العمل الرقابي عقد 3 جلسات عامة حوارية، وبلغ عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إلى أعضاء الحكومة 173 سؤالا ، إضافة الى طرح سؤال شفاهي في جلسة عامة. وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب أهمية الوقوف على المنجز ، والتقييم واستخلاص العبر لمعرفة ما يجب تحسينه أو تغييره خدمة لنجاعة العمل النيابي، مشدّد ا على ضرورة أن يكون الإصلاح وفقا لصيغ تشاركية وانطلاقا من رؤية استشرافية. وأضاف قائلا إنّ الارتقاء بالأداء التشريعي والرقابي يتطلب تشخيصا وتقييما يشمل جميع الهياكل النيابية ويأتي على الإجراءات المضمّنة بالنظام الداخلي وما يمكن أن يعرقل المسار التشريعي أو يؤثّر في نجاعة العمل الرقابي ومردوديته .
وأشار في هذا الصدد الى أن مكتب المجلس سيقوم بدوره في هذا التقييم وفي اقتراح وإقرار التدابير الضرورية التي من شأنها مزيد حوكمة المسار التشريعي وإحكام ممارسة الدور الرقابي لاسيما الجلسات الحوارية. وأكد إبراهيم بودربالة، أن البرلمان مدعو قبل انطلاق الدورة القادمة إلى وضع خطة عمل استشرافية بأهداف واضحة وآليات مدروسة يخوّلها الدستور والقانون ويتمّ تنزيلها في إطار برمجة معقولة لأعمال المؤسسة البرلمانية من شأنها توضيح الرؤية بصفة مسبّقة لدى الوظيفتين التشريعية والتنفيذية.
