تبعا للحملة الإعلامية الممنهجة التي يشنّها المنتج المنفذ لمسلسل الفرقة 27 ضد التلفزة التونسية و مسؤوليها ، تحيط التلفزة التونسية الرأي العام بما يلي :
1.أن العمل الذي تعهد به المنتج المنفذ المذكور محل تحفّظات جدية فنية ومضمونية تخص القبول النهائي للعمل تم تبليغها إليه طبق التراتيب وطبق ما يقتضيه عقد تنفيذ الانتاج بعد أن كفل له حق و فرص تداركها ورفعها في أكثر من مناسبة ،
2. أن المنتج المنفذ المذكور حاول ويحاول حشر التلفزة التونسية في علاقاته مع الغير محاولة لاستخلاص فائدة لا وجه لها ولاضرار بالادارة،
3. ان تحفظات التلفزة التونسية مؤسسة على ملف ومراجع تعاقدية لا لبس فيها و على
الرأي الكتابي لوزارة الدفاع نفسها التي انخرطت في دعم العمل مع التلفزة التونسية،
4. أن الضغوطات التي مارسها المنتج المنفذ و المستفيد الحقيقي الذي يشن الحملة الاعلامية ، تبقى محاولات للضغط على التلفزة التونسية و مسؤوليها السابقين لرفع التحفظات و قبول العمل على حالته التي أساءت للجيش الوطني و للأسلاك الأمنية فضلا عن مخالفتها للتراتيب ،
5. أن لجوء المنتج المنفذ للقضاء يبقى حق دستوري مكفول له و لا ينازع فيه ، على أن يتحمل مسؤوليته القانونية في الإيهام بجرائم فضلا عن مسؤوليته التعاقدية القائمة على أساس عقد تنفيذ الإنتاج والتي ستثبتها التلفزة التونسية في إطار قيامها بالحق الشخصي وفي إطار ما يكفله لها القانون،
6. أن التلفزة التونسية واثقة في القضاء العادل الناجز و ماضية في حفظ حقوقها والدفاع عنها وعن مسؤوليها السابقين والحاليين الذين مارسوا ويمارسون مهامهم بشرف حفظا للمال العام و تامينا للتلفزة التونسية من مخاطر التعاقد مع منتج منفذ لم يف بالتزاماته المتعلقة بتنفيذ إنتاج يمول من ميزانية الدولة معولا على محاولة توظيف وضعيته سياسيا وقضائيا لاستخلاص فائدة لا وجه لها .
