عرفت العلاقة بين عمادة المهندسين و عدد من الجامعات الخاصة التي تكون الطلبة في هذا التخصص منذ سنوات خلت توترا بخصوص اعتماد الشهائد المقدمة من عدمه خاصة ان العمادة تؤكد ضرورة خضوع مؤسسات تكوين المهندسين الخاصة لتقييمها للاعتراف بالشهائد المسلمة للطلبة المنتسبين اليها .ومؤخرا طفى الملف على السطح مجددا بعد تصريحات من الجانبين تلت قرار العمادة الأخير الرافض لاعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من بعض المؤسسات الخاصة.وعلّق عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون، في تصريح إذاعي على القرار موضحا أن المتخرجين سابقا من هذه الجامعات غير معنيين بالقرار لكن الطلبة الذين سيقومون بالتسجيل هذه السنة الجامعية هم المعنيون به.مضيفا أن العمادة هي امتداد لهياكل الدولة وليست جمعية أو نقابة أو منظمة ومن بين المهام الموكولة لها حماية القطاع من الدخلاء .وتابع قائلا بان العمادة أجرت عدة زيارات لمدارس المهندسين بداية من ماي إلى غاية جويلية الفارط وقد أفضت الزيارات إلى إعداد تقرير في الغرض تم تقديمه إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.كما نفى عميد المهندسين التونسيين استهداف أي مدرسة خاصة مشيرا إلى أن التقارير التي أعدتها العمادة ستوجه إلى الجامعات التي تمت زيارتها خلال الأسبوع الجاري.وفّسر سحنون بأن الزيارات الهدف منها التأكد من مدى مُطابقة هذه المؤسسات لكراس الشروط وإجراءات المعادلة لافتا إلى أن العمادة اعتمدت في ذلك على 14 معيارا.كما كشف بأن التقارير أثبتت وجود 3 أنواع من الجامعات فالأول هو صنف ممتاز جدا ويشرف تونس والعمادة وجامعة التعليم العالي والبحث العلمي.وواصل قائلا” إن الصنف الثاني يجتهد اجتهادا كبيرا حتى يبلغ مستوى الجامعات الممتازة أما الصنف الأخير فهو بعيد عن كراس الشروط ووجوه في حاجة إلى إعادة تأهيل.” هذا وأبرز عميد المهندسين أن بعض الجامعات الخاصة رفضت زيارة أعضاء العمادة وهم حاليا لا يعرفون مستواهم وفق قوله. المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا “ESPRIT”،من بين الجامعات التي شملها قرار العمادة برفض اعتماد شهائد علمية لمهندسين متخرجين من مؤسسات خاصة مدير الجامعة الطاهر بالأخضر، رد اليوم في تصريح إذاعي على اللغط الذي صاحب الموضوع حيث اكد ان عمادة المهندسين التونسيين لا يحقّ لها مُراقبة مؤسسات التعليم الخاصة وليس من مهامها التقييم. و أوضح أن تأهيل المؤسسات الجامعية والاعتراف بشهاداتها هو من المشمولات الحصرية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي معتبرا أن قيام عمادة المهندسين بمراقبة المدارس الخاصة تدخّل سافر في مهام وزارة التعليم العالي لافتا إلى أن المدارس التي قبلت مراقبتها من طرف العمادة كان خوفا من بطش العمادة وفق قوله.وشدد بالأخضر على أن مهام عمادة المهندسين تتمثل في ترسيم المهندسين بعد تخرجهم والسهر على مصالحهم وليس لها أي دخل في الطلبة الذين يزاولون دراستهم.وأبرز بالأخضر بأن 2000 طالب بالمدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا يتحصلون سنويا على شهائدهم و80 بالمائة منهم يعملون في الخارج.مضيفا: “عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون يحب يعمل السياسة وربما يريد أن يصبح وزير التعليم العالي” حسب تعبيره.هذا ودعا مدير المدرسة العليا الخاصة للهندسة والتكنولوجيا إلى التزام عمادة المهندسين بدورها والسماح لهذه المؤسسة بمواصلة عملها.بعد هذه التصريحات النارية و الاتهامات المتبادلة من هنا و هناك يبقى مصير المهندس التونسي الشاب الذي اختار التعليم الخاص على المحك بعد ان دفع من ماله و جهده للحصول على شهادة تفتح له افاق العمل و النجاح .كما يجب ان لا ننسى ما يمكن ان تعطيه مثل هذه الخلافات من انطباعات و تشكيك في شهائدنا خارج الوطن .و عليه صار من الضروري جدا تدخل وزارة التعليم العالي و البحث العلمي في اقرب الآجال للحسم في الخلاف و لطي هذا الملف نهائيا خاصة ان بلاغ العمادة بخصوص الموضوع حدّدت السنة الجامعية 2022 – 2023 كآخر أجل لاستكمال إجراءات الاعتماد و6 أشهر لتدارك الملاحظات المبيّنة بتقاريرها عن هذه المؤسسات الخاصة .
