أعلن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، مساء أمس الاثنين، عن جملة من القرارات منها، استمرار تجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة وتنظيم استفتاء شعبي الكتروني.
تفاعلت عديد الشخصيات السياسية مع خطاب قيس سعيد بين مرحّب بها وناقد لها.
حيث قال القيادي في حركة النهضة، رفيق عبد السلام، في تدوينة نشرها على صفحته بالفايسبوك، إن “معركة قيس سعيد مع جماعة ما يسمى بالخيار الثالث ممن ناصروه في انقلاب 25 جويلية أكثر شدة وشراسة من معركته مع مناهضي الانقلاب”.
وأضاف أن “سعيد مصر على توزيع خصوماته وتوجيه سهامه ومعها وابل سبه وشتيمته للجميع، حتى لا يستبقي معه سوى بعض الأنفار من عائلته وبعض من شلة قرطاج لا غير”.
من جهته، اعتبر محمد القوماني، أنه لا جديد لافت في خطاب الرئيس وأنه ولم يتفاجأ، قائلا “قيس سعيد كثّف سرديته حول الثورة والعشرية وما بعد 25.. بما يشبه خطاب النهايات..وأفصح عن روزنامة لفرض مشروعه الشخصي، ظنٌا منه أنها قد ترضي الخارج.. لكنها لن تقنع غير بعض أنصاره.. وكلّ الخطاب استمرار في اختطاف الإرادة الشعبية والتعبير عن الطهورية والتعالي وتكريس الفردانية والتبشير ببرنامج شعبوي..الانقلاب يتمدّد ويتجه إلى مواجهة مكشوفة مع الجميع.. وعلى معارضيه توحيد صفوقهم وقد ساعدهم على ذلك .. والمعركة سيحسمها الوضع الاقتصادي والاجتماعي وميزان القوى على الأرض”.
و علّق كاتب الدولة السابق، التوهامي العبدولي كالآتي: “وهكذا ينتهي الجدل العقيم عند العملاء. تونس أفضل وأفضل وأفضل”.
وفي سياق متصل، دوّن الناشط السياسي جوهر بن مبارك على صفحته بالفايسبوك ما يلي: “أسقط السقف فوق رؤوس جميع من طالبوه بسقف يستر موقفهم.. هاهم في العراء تماما..امّا من لم يتردّدوا ولم يرتبكوا فلنا شرف النضال لاسقاط الإنقلاب وسنواصل”.
في حين اكتفى النائب بالبرلمان المجمّد، ياسين العياري، بنشر ما يلي “فَقَالَ أَنَا۠ رَبُّكُمُ ٱلْأَعْلَىٰ.. إِنِّىٓ أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُظْهِرَ فِى ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُۥ فَأَطَاعُوهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَٰسِقِينَ… هنيئا لكم، لأنكم تريدون!”
ورأى رئيس حزب المجد، عبد الوهاب الهاني، أن “استفتاء الفاتح من جانفي الاكتروني” لا علاقة له بالفصل 80 من الدستور لا نصا ولا روحا”، وأنه “لا يمكن المساس بالنص الدستوري طيلة فترة التدابير الاستثنائية” وأن “أي استفتاء يتطلب تنقيح الأمر المنظم للسلطة العمومية لسلطات التدابير الاستثناىية”.
وتابع أن “مواصلة تعليق أو تجميد المجلس النيابي لغاية تنظيم انتخابات تشريعية جديدة يعتبر خروجا عن الدستور ويمثل حلا بقوة الأمر الواقع المحلي النيابي” وأن ” الإجراءات السبعة لسهرة الثالث عشر من الثاني عشر ستفتح أبواب المجهول على تونس..”
