عقد مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 جلسة مشتركة استمعت خلالها لجان البرلمان إلى وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد لمناقشة مشروع ميزانية الوزارة لعام 2026. وقد أكد الوزير أن الوزارة تسعى إلى تجديد مقاربات العمل وتحسين الحوكمة والشفافية والمساءلة، بما يضمن تعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي لكل الفئات، وتحسين فرص الباحثين عن الشغل، ودعم ريادة الأعمال الفردية والجماعية.
وتتوزع مهمة الوزارة على أربعة برامج رئيسية: التكوين المهني، التشغيل، تنمية المبادرة الخاصة، والقيادة والمساندة، والتي تشكل جزءا من استراتيجية وطنية تهدف إلى تنمية الكفاءات ودعم تنافسية المؤسسات وتعزيز التعلم مدى الحياة. وأوضح الوزير أن ميزانية 2026 ستتضمن تطوير الكفاءات البيداغوجية والفنية والإدارية لكافة الأعوان والإطارات، واستحثاث نسق تنفيذ مشاريع البنية الأساسية لمراكز التكوين، وإحداث اختصاصات جديدة، وتحسين المناهج، فضلا عن تعزيز مشاريع الصيانة وتوفير التجهيزات الضرورية للمراكز والمبيتات والمطاعم، بما يرفع طاقة التكوين والإيواء والإعاشة.
كما شدد الوزير على تطوير برامج التشغيل والتكوين المهني بما يتماشى مع الخصوصيات الجهوية، خاصة لفائدة فاقدي الشغل، العاملات الفلاحيات، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب رقمنة خدمات مكاتب التشغيل والعمل المستقل، وتحسين الوساطة، وإبرام الاتفاقيات الثنائية في إطار التوظيف بالخارج. كما تناولت الميزانية دعم الشركات الأهلية باعتبارها خيارا وطنيا قادرا على تحقيق التنمية والتشغيل، بعد تبسيط الإطار التشريعي وإجراءات التأسيس والحوكمة.
