تعقد اليوم الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، المختصة في قضايا الإرهاب، جلستها الثالثة للنظر في ما يُعرف بـ “ملف التآمر على أمن الدولة”، الذي يشمل حوالي 40 متهما من سياسيين، إعلاميين، ورجال أعمال.
وكانت المحكمة قد باشرت أولى جلساتها في هذا الملف يوم 4 مارس الماضي، حيث تم عرض بعض المتهمين عبر تقنية “المحاكمة عن بعد”، بينما حضر أغلب المتهمين في حالة سراح.
أما الجلسة الثانية، فقد انعقدت بتاريخ 11 أفريل 2025، وحضرها بعض المتهمين المحالين بحالة سراح، بينما قاطع آخرون تقنية “المحاكمة عن بعد” التي اعتمدتها المحكمة. وبالنسبة للمتهمين في حالة الإيقاف، فقد حضر منهم فقط حطاب سلامة احتجاجًا على المحاكمة عن بعد وظروف المحاكمة الحالية.
خلال الجلستين الأولى والثانية، لم يتطرق محامو الدفاع إلا للجانب الإجرائي، مؤكدين تمسكهم بإجراء المحاكمة حضوريًا داخل المحكمة، مع ضمانات المحاكمة العادلة، ومجددين مطلبهم بإطلاق سراح المتهمين وإتمام إجراءات التقاضي وهم في حالة سراح، على اعتبار أنهم لا يشكلون خطرًا على المجتمع.
من جهتها، قررت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى جلسة اليوم ورفضت مطلب الإفراج المقدم عن أحد الموقوفين.