قرّرت الدائرة الجنائية المختصّة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس حجز ملف القضية. وتتعلّق القضية بـ الرئيس المدير العام الأسبق لبنك عمومي. كما تشمل أيضاً عدداً من الإطارات السابقة ورجل أعمال في قطاع الزيوت.
وبالتالي، جاء القرار للنظر في مطالب الإفراج وتحديد موعد الجلسة القادمة.
من ناحية أخرى، مثل المتهمون أمام هيئة الدائرة الجنائية. وشمل ذلك المسؤول الأسبق وإطارات بالبنك ورجل الأعمال. وقد حضر بعضهم في حالة إيقاف، بينما حضر آخرون في حالة سراح.
وتتعلّق التهم بـ استغلال موظف عمومي لصفته، والإضرار بالإدارة، ومخالفة التراتيب القانونية لتحقيق منافع شخصية أو للغير.
وفي الختام، قرّرت الدائرة الجنائية حجز الملف بعد جلسة اليوم الاثنين. ويهدف القرار إلى دراسة مطالب الإفراج وتعيين موعد الجلسة المقبلة..
