ادان حزب العمّال في بيان الأربعاء 23 افريل، الاحتفاظ بالمحامي أحمد صواب معتبرا ذلك إمعانا في “سياسة القمع والانتقام الممنهجة” التي تتبعها “سلطة الانقلاب” في مواجهة كل منتقديها بغاية فرض الصمت المطبق على المجتمع بأحزابه ومنظماته وجمعياته وإعلامه ومواطناته ومواطنيه
كما اعتبر “أن استهداف الأستاذ أحمد صّواب هو استهداف للمحامين ومحاولة لتخويفهم وترهيبهم وإثنائهم عن أداء دورهم في الدفاع عن منوّبيهم وعن الحريات والحقوق ومنها خاصة الحق في محاكمة عادلة”.
واعتبر أن جهاز القضاء اصبح في تبعية وتوظيف لتكريس سياسات القمع الممنهجة بعد أن تمّ تفكيكه وإخضاعه بالكامل والتصرّف فيه من قبل وزارة العدل عبر “مذكرات العمل” تعيينا وإقصاء وفق ما ورد في نص البيان.
وطالب بإطلاق سراح الأستاذ أحمد صواب فورا ودون قيد أو شرط والكف عن هرسلة المحامين، وضمان حقّهم في الحصانة وممارسة دورهم دون ضغط أو ترهيب من أي جهة كانت كما طالب بإطلاق سراح موقوفي الرّأي وإلغاء المراسيم الجائرة وعلى رأسها المرسوم 54 والمرسوم 35.
واهاب بكل القوى الديمقراطية التقدمية في بلادنا بأن تتصدّى بكل قوة لما وصفه بـ”الانفلات الفاشي الشعبوي الزاحف” الذي قال انه يهدف إلى تصفية كافة مكاسب شعبنا الديمقراطية وإخضاعه للقهر والتعسّف حتّى لا يقدر على مواجهة سياسات التبعية والتفقير والتجويع والدفاع عن حقه في حياة كريمة وفق البيان ذاته.
