خفر السواحل الإيطالي يوقف باخرة “قرطاج” بسبب نقائص في السلامة: التونسيون عالقون لليوم الثالث

أعلنت الشركة التونسية للملاحة أن السفينة “قرطاج” خضعت يوم 10 سبتمبر 2025 بميناء جنوة الإيطالي إلى عملية تفقد فني مطوّل في إطار اتفاقية باريس لمعاينة السفن، وهو ما أدى إلى تأجيل رحلاتها على خط تونس–جنوة–تونس المبرمجة بين 11 و13 سبتمبر. وأوضحت الشركة أنها وفرت حلولاً بديلة للمسافرين عبر سفينتي “تانيت” و**”قرطاج”** باتجاهي مرسيليا وجنوة، مع تمكينهم من تغيير مواعيد سفرهم دون معاليم إضافية.

ورغم هذه الترتيبات، ما يزال عدد من التونسيين عالقين في ميناء جنوة الإيطالي في انتظار التسوية النهائية لوضعيات سفرهم.

وجاء هذا البلاغ بعد ما نشره موقع Genova Today الذي كشف أن خفر السواحل الإيطالي قرر الحجز الإداري على السفينة بسبب تسجيل عدة نقائص بعضها خطير يتعلق بأنظمة السلامة والتجهيزات الفنية.

أمرت خفر السواحل الإيطالي بالحجز الإداري على السفينة “قرطاج” التي ترفع العلم التونسي، وذلك في إطار”

أنشطة التفقد المتعلقة بمتطلبات سلامة الملاحة المنصوص عليها ضمن نظام Port State Control (رقابة دولة الميناء). ويُعد هذا القرار الحادي عشر من نوعه منذ بداية السنة.

وأوضحت قيادة ميناء جنوة أن السفينة، التي تعمل منذ سنوات على الخط البحري المنتظم بين جنوة وتونس، كانت تُقلّ لحظة التفقد حوالي 150 مسافراً وعدداً مماثلاً من السيارات. وقد بُنيت السفينة سنة 1998 وتبلغ حمولتها الإجمالية 31 ألف طن. وقد خضعت لعملية تفقد “موسّعة” كما تقتضي القوانين المنظمة لعمليات التفقد الدوري للسفن من نوع ro-ro passengers، وذلك للتأكد من مطابقتها لمعايير السلامة الأوروبية.

وقد شمل التفقد، الذي أنجزه فريق مختص من خفر السواحل، مختلف فضاءات السفينة: من قمرة القيادة إلى غرفة المحركات مروراً بمساكن الطاقم والأسطح الخارجية. كما تم إجراء تمرين لمكافحة الحرائق بهدف تقييم مستوى جاهزية الطاقم.

وأضافت قيادة الميناء أنه في ختام التفقد تم تسجيل العديد من النقائص، بعضها وُصف بالخطير، ما أدى إلى إيقاف السفينة فوراً. وتمثلت أبرز الإخلالات في مشاكل متعلقة بصيانة وعمل تجهيزات الحماية من تسرب المياه، وأنظمة السلامة من الحرائق، وأنظمة المراقبة والتحكم في غرفة المحركات.

وأكدت أنه لا يمكن لسفينة “قرطاج” استئناف الإبحار إلا بعد تلافي جميع النقائص وإجراء تفقد جديد لرفع الحجز من طرف فريق PSC، بالإضافة إلى خضوع الشركة المالكة لتدقيق إضافي في نظام إدارتها، بناءً على طلب سلطة دولة العلم.

وفي تعليقه على الحادثة، شدد الأميرال أنطونيو رانييري، قائد ميناء جنوة والمدير البحري لجهة ليغوريا، على أهمية عمليات التفقد على السفن التي ترسو بالميناء، قائلاً:
“إن أنشطة التفقد، مثل تلك التي أُجريت خلال الأيام الأخيرة، يقوم بها أعوان عاليّو التكوين اكتسبوا خبراتهم عبر مسار وطني ودولي صعب. وتضمن هذه الكفاءة المهنية الصرامة في تطبيق القوانين بما يكفل سلامة النقل البحري، وحماية البيئة، وضمان ظروف عيش كريمة على متن السفن”. “

(CENOVA TODAY)