أكّد رئيس الحكومة، كمال المدوري، حرص الدولة، في إطار قانون المالية لسنة 2025، على سن عفو جبائي وديواني وإحداث خط تمويل بمبلغ 7 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لأجل إسناد قروض متوسطة وطويلة المدى لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة بما في ذلك المؤسسات الناشئة لتمويل استثماراتها بشروط ميسرة.
كما أقرّ قانون المالية للسنة المقبلة إحداث خط تمويل بقيمة 10 مليون دينار، على موارد الصندوق الوطني للتشغيل، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والناشئة لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال بشروط ميسرة، إضافة إلى إحداث خط تمويل بمبلغ 3 مليون دينار على موارد الصندوق ذاته، لإسناد قروض مساهمة دون فائدة لباعثي المؤسسات الناشئة، فضلا عن إحداث آلية لضمان التمويلات المسندة، من 1 جانفي 2025 إلى موفى ديسمبر 2026، لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار برامج إعادة الهيكلة المالية وتخصيص مبلغ 20 مليون دينار لفائدتها.
وأضاف رئيس الحكومة، لدى إشرافه صباح، الجمعة، على افتتاح أشغال الدورة 38 لأيّام المؤسسة، بسوسة،، أنّه خصّصت إعتمادات إضافية بقيمة 20 مليون دينار لفائدة خط تمويل الشركات الأهلية.
وأشار إلى أنّه سيقع العمل على مراجعة أحكام مجلّة الشغل بالإعتماد على مقاربة ترتكز على التوفيق بين متطلبات حفز الاستثمار وتنشيط سوق الشغل وتلبية حاجيات المؤسسة الاقتصادية وحماية الحقوق الأساسية للعمال.
وثمّن، بالمناسبة، مبادرة رئيس الجمهورية بإحداث الشركات الأهلية، والتّي ساهمت في فتح آفاق جديدة لعدد هام من شباب المناطق الداخلية وتمكينهم من المبادرة بخلق مواطن شغل وإيجاد مصادر رزق جديدة في عدة قطاعات. وأكّد حرص الدولة على توفير كامل الإحاطة بباعثي الشركات الأهلية وتأمين المرافقة والتكوين فضلا عن تيسير النفاذ إلى التمويل الضروري.
(وات)
