رفض الإفراج عن الموقوفين في ملف التآمر على أمن الدولة

قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بتونس اليوم “الرفض أصلا” بخصوص الطعن المرفوع لديها ضد قرار قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي القاضي بالتمديد في الإيقاف التحفظي مدة أربعة أشهر في حق المتهمين الموقوفين على ذمة القضية المتعلقة بتكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة. 

كما قررت دائرة الاتهام” الرفض شكلا” بخصوص مطالب الافراج عن المتهمين الموقوفين وإرجاع ملف القضية الى قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب لمواصلة البحث.

يذكر أنه تم إيقاف واستنطاق عدد من السياسيين والجامعيين والناشطين في أحزاب ومنظمات ومحامين على ذمة تحقيقات تتعلق بالتآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي.

وسبق أن أصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب 36 بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا يمنع بمقتضاه التداول الإعلامي في قضيتي التآمر على أمن الدولة المتعهد بهما،

وقالت الناطقة الرسمية باسم القطب حنان قداس إن هذا القرار يرمي إلى الحفاظ على حسن سير الأبحاث وسرية التحقيق وحماية المعطيات الشخصية للاطراف موضوع البحث حسب نص القرار.