قضت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس بسجن أحمد رجيبة، الرئيس المدير العام السابق لـبنك الإسكان، مدة ثلاثة أعوام مع تسليط خطايا مالية، وذلك على خلفية شبهات فساد مالي وإداري.
ويعود ملف القضية إلى إسناد قرض بنكي لفائدة تاجر مختص في توزيع الزيوت دون احترام التراتيب القانونية والإجراءات المعمول بها، ما اعتبرته المحكمة إخلالًا جسيمًا بالقوانين المنظمة للعمل البنكي.
كما قضت الدائرة الجنائية لقضايا الفساد المالي بالسجن مدة أربعة أعوام في حق التاجر المعني، إلى جانب الحكم بالسجن عامين اثنين في حق رئيس فرع بنكي متورط في القضية.
وفي المقابل، قررت المحكمة عدم سماع الدعوى في حق بقية المتهمين، لعدم كفاية الأدلة أو لانتفاء التتبعات القضائية بحقهم.
ويأتي هذا الحكم في إطار مكافحة الفساد المالي والإداري وتعزيز المساءلة القانونية في القطاع البنكي والمالي.
