أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقريرها الأسبوعي الصادر اليوم الاثنين 02 أوت 2021، أنها أحالت على القضاء ملف متعلق بشبهة فساد مالي وإداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكرت الهيئة أنّ منطلق البحث في الملف المذكور، كان بموجب عريضة وردت عليها بتاريخ 3 أكتوبر 2020 في إطار القانون الأساسي المتعلّق بالإبلاغ عـن الفسـاد وحماية المبلّغين، تضمّنت تبليغـا عـن شـبهة فسـاد منسوبة لأحد الوزراء السابقين، تتمثّل أساسا في مخالفـة التراتيب المتعلّقة ببعث جامعة أجنبية بالبلاد التونسية وعدم اعتبار الأخلاقيات الجامعية واستغلال الصفة لخدمة مصالح شخصية.
وأكدت الهيئة، أنها باشرت أعمال التحرّي المستوجبة نظرا لأهمية الموضوع ليتمّ الوقوف على مجموعة من القرائن الجدّية والمتضافرة، التي تشير إلى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة قصد التسريع في إنشاء جامعة أجنبية خاصة، بنية استخلاص منفعة للنفس تتمثّل في الحصول على منصب رئيس في إحدى الوكالات الجامعية الأجنبية المرتبطة به.
وأضاف الهيئة أنها و بتعميق الأبحاث في ملابسات الملف,تبين أن الوزير المذكور واصل مباشرة مهامه على رأس وزارة التعليم العالي لمدة شهرين ونصف رغم انتخابه رئيسا لإحدى الوكالات الجامعية الأجنبية .
كما تبين من جهة ثانية وجود شبهة تجاوزرات في علاقة بالاتفاق الذي أبرمته الوزارة مع “صندوق الودائع و الأمانات” للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء جامعة أجنبية خاصة متعددة الاختصاصات بتونس.
