أصدر قاضي التحقيق الأوّل بالقطب القضائي المالي بطاقة إيداع بالسجن في حقّ امرأة إطار بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، وذلك على ذمة قضية تحقيقية تتعلّق بالتلاعب بالتأمينات داخل الشركة.
ويذكر أنّ النيابة العمومية بالقطب القضائي المالي، كانت أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية للحرس الوطني بالعوينة بمباشرة الأبحاث اللازمة بخصوص شبهات التلاعب بالتأمينات و تدليس عقود التأمين داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية، مع إحالة امرأتين إطارين بالشركة من بينهما المسؤولة عن الشؤون القانونية، وأعوان وموظفين آخرين بحالة تقديم.
وبإحالة الأبحاث على أنظار النيابة العمومية، قرّرت فتح تحقيق قضائي في الملف مع تعهيد قاضي التحقيق الأوّل باجراء الأبحاث اللازمة، حيث تولّى استنطاق عدد من المشتبه بهم قبل أن يقرر إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقّ المسؤولة عن الشؤون القانونية، مع الإبقاء على باقي المحالين على أنظاره، بحالة سراح في انتظار تواصل التحقيقات في ملف القضية.
