انتظم صباح يوم السبت 04 مارس 2023 بمقر الإدارة العامة للديوانة يوم دراسي حول التهريب والتجارة الموازية: مقاربة الحلول الاجتماعية افتتحته السيدة نجاة الجوادي المديرة العامة للديوانة وحضره السيد سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وشارك فيه السيد البشير بوجدي عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد ورئيس الجامعة الوطنية للميكانيك والعميد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني بحضور السيد الناصر الجلجلي رئيس مجلس رؤساء الجامعات القطاعية وعضو المكتب التنفيذي والسيد خالد السلامي عضو المكتب التنفيذي وعدد من المسؤولين بالاتحاد.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، استعرض السيد البشير بوجدي مقاربة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية للتصدي للقطاع غير المنظم بكل فروعه وأشكاله من انتصاب عشوائي وممارسات مخلة بقواعد المنافسة والنظم القانونية إلى التجارة الموازية والتهريب الذي طال عديد المجالات وامتدّ في كل الجهات مؤكدا على أن مقاربة الاتحاد كانت دائما تقوم على محاور عديدة أهمها تعزيز إمكانيات الديوانة التونسية والحد من العملات المتداولة خارج الأطر الرسمية وتسقيف المعاملات التجارية بواسطة الدفع نقدا.
وبين ان مقاربة الاتحاد تقوم أساسا على مراعاة المصلحة الجماعية واستدامة الاقتصاد المنظم واحترام التوازنات الكبرى وفرض دولة القانون مع الاخذ بعين الاعتبار الجوانب الاجتماعية وخصوصية المناطق الحدودية في حدود ما هو متعامل به دوليا داعيا الى إرساء منظومة رصد واحصاء ومتابعة توفر المعطيات الدقيقة وتكشف تطور شبكات التهريب والاقتصاد الموازي مشيرا الى أن العمل على تطوير مناخ الاستثمار، من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية وتخفيض الاداءات والمعاليم الديوانية على البضاعة المعنية بالتهريب، سيحد من تفشي البطالة في صفوف الشباب ومن ظاهرة التشغيل خارج الأطر القانونية.
من جهتها، قالت السيدة نجاة الجوادي لدى افتتاحها أشغال اليوم الدراسي إن الهدف من اليوم الدراسي الخروج بتوصيات عملية ومقاربة ذات أبعاد مختلفة تعود بالفائدة على المستويات اجتماعية واقتصادية يتم العمل لاحقا على متابعتها من طرف كل المتدخلين والناشطين بالتعاون مع المنظمات الوطنية.
واستعرض السيد مختار الفتوي مدير الحرس الديواني في مداخلة حول دور مصالح الحرس الديواني في مقاومة التهريب في مجال المواد الغذائية المدعمة أهم التدخلات التي قامت بها وحدات الديوانة التونسية في اطار العمليات المشتركة مع وحدات المراقبة التجارية والصحية والوحدات الأمنية والجيش الوطني في كل أنحاء البلاد وعلى طول الشريط الحدودي مبينا أنه تم في سنة 2022 حجز مواد غذائية مدعمة بقيمة 450 ألف دينار قبل بلوغها الحدود التونسية مؤكدا أن الحل لمجابهة هذه الزاهرة تتمثل أساسا في تكثيف المجهود الاستعلامي لإعداد قائمات في المخازن والمستودعات المعدة لتخزين المواد الغذائية وإرساء قاعدة بيانات خاصة بالتهريب والتجارة والموازية حسب القطاعات والمسالك وتضبط المخالفات المرفوعة من مختلف الأسلاك مع تعزيز جهود الرقابة.
يشار الى أن الحصة الثانية من اليوم الدراسي تناولت بالتحليل والنقاش الأحكام الواردة بقانون المالية 2023 لادماج الاقتصاد الموازي والمخاطر الصحية المرتبطة بالتهريب والتجارة والموازية بالإضافة الى طرح قراءة سوسيولوجية للعالم الموازي ولواقع الحدود والتهريب والبدائل المقترحة.
