ندّدت كتلة حركة النهضة بالبرلمان المجمّدة أشغاله، بما أسمتها “عمليّة الاختطاف” التي تعرّض لها النائب نور الدين البحيري، “مع ما صاحبها من عنف وما ترتّب عنها من إخفاء قسري له، في خرق صارخ لكلّ القوانين والمواثيق الدوليّة التي صادقت عليها الدولة التونسيّة”.
وطالبت الكتلة في بيان لها أصدرته اليوم الثلاثاء، على إثر اجتماع لها أمس الإثنين، ب”فكّ أسر البحيري والرجوع عن احتجازه، دون قيد أو شرط، ومحاسبة كل من تورّط في هذه العمليّة”.
واعتبرت ما جاء في مداخلة وزير الداخلية، توفيق شرف الدين (خلال نقطة إعلامية عقدها أمس الإثنين)، بخصوص التهم الموجهة إلى نورالدين البحيري، “من اختصاص القضاء وحده يبتّ فيها دون سواه، وهو ما يؤكد الصبغة السياسيّة لكل ما تعرّض له البحيري، منذ اختطافه يوم 31 ديسمبر 2021، ويعيد البلاد مجددا إلى مربّع الاستبداد والمحاكمات السياسيّة”، وفق نص البيان.
كما عبّرت الكتلة (المجمّد أعضاؤها)، عن رفضها المتجدد لكلّ القرارات المصادرة لدستور 2014 التي اعتبرتها “نزوعا بيّنًا نحو الحكم الإستبدادي الفردي المطلق وانقلابا مُكتمل الأركان على الشرعية الدستورية وعلى المسار الديمقراطي واغتصابًا لكلّ السلطات عبر توظيف أجهزة الدولة الصلبة”.
وقالت إنّ تعطيل مجلس نوّاب الشعب وتعليق أعمال السلطة التشريعية الرقابية للدولة “يفتح على مفسدة تجميع السلطات واستعادة مساوئ الحكم الفردي ومصادرة الخيار الديمقراطي الذي أجمع عليه التونسيون وناضلوا من أجله لعشريات طويلة من الزمن”.
وعلى صعيد آخر أدانت كتلة النهضة اعتماد ميزانية الدولة لسنة 2022، بمرسوم “وذلك لأوّل مرّة في تاريخ البلاد، ودون إخضاعها للتشاور مع مختلف الأطراف الاجتماعيّة والسياسيّة، وعدم مراعاتها للأوضاع الاجتماعيّة الصعبة وتدهور المقدرة الشرائية للمواطن، واعتمادها صيغ تمويل غامضة ومشكوك في جدّيتها”، حسب ما جاء في البيان.
