صادق مجلس نواب الشعب التونسي على فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026.
وبالتالي، يمنح الفصل إعفاء استثنائي من فوائض الديون وفوائد التأخير لجميع الأفراد والمؤسسات الصغرى.
ويشترط أن تكون آجال استخلاص الديون قبل 31 ديسمبر 2026.
كما ينص الفصل على جدولة أصل الدين على خمس سنوات كحد أقصى وبنسبة الفائدة الأصلية.
وعلاوة على ذلك، يتم معالجة كل ملف حالة بحالة وفق سياسة استخلاص يحددها مجلس إدارة البنك.
ويُذكر أن آخر أجل لتقديم طلبات الانتفاع بالإجراء هو 31 ديسمبر 2026.
من جانبها، قالت وزيرة المالية إن المقترح غير مقبول من الحكومة.
وبالمثل، أضافت أنه غير قابل للتطبيق لأنه يمس موارد البنك التونسي للتضامن.
ويأتي هذا الفصل في سياق محاولات البرلمان لتخفيف الأعباء المالية على صغار المؤسسات والمواطنين.
وبالتالي، يثير جدلاً بين الجهات التشريعية والتنفيذية حول كيفية دعم المتعاملين وضمان استدامة موارد البنك.
