من المقرر أن تنظر هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، يوم 7 أفريل المقبل، في ملف اغتيال الشهيد شكري بلعيد، حيث ستكون الجلسة مخصصة للاستماع إلى مرافعات المحامين.
وكانت المحكمة قد استكملت استنطاق جميع الموقوفين في القضية عن بعد، ومن المتوقع أن تصدر حكمها بعد انتهاء مرافعات المحامين.
يُذكر أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت، في 27 مارس 2024، أحكامها في القضية، حيث قضت بالإعدام على أربعة متهمين، هم:
- محمد أمين القاسمي (سائق الدراجة النارية المستخدمة في العملية)،
- عز الدين عبد اللاوي (أمني معزول)،
- محمد العوادي،
- محمد العكاري (رئيس الجهاز الأمني لتنظيم أنصار الشريعة المحظور).
كما تم الحكم بالمؤبد على:
- محمد علي دمق، الذي قام بتأجير السيارة المستخدمة في العملية،
- عبد الرؤوف الطالبي (طبيب).
وتفاوتت الأحكام الأخرى بين السجن لمدة عامين و120 سنة، حسب مجموع العقوبات المسلطة على كل متهم، مع تنفيذ بعض الأحكام بشكل فوري. كما قررت المحكمة إخضاع جميع المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تتراوح بين 3 و5 سنوات.
تجدر الإشارة إلى أن عبد اللاوي والعوادي كانا قد حضرا اجتماعًا في منزل أبو عياض، زعيم تنظيم أنصار الشريعة الإرهابي المحظور، حيث تمت المصادقة على قرار اغتيال الشهيد شكري بلعيد.
كما قضت المحكمة بعدم سماع الدعوى في حقّ بعض المتهمين، بسبب سبق تتبعهم في قضايا أخرى تتعلق بنفس الجرائم المنسوبة إليهم.
