قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس حجز ملف القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي. جاء القرار بعد انتهاء الجلسة المخصّصة للنظر في مطلب “التجريح” الذي تقدّمت به موسي ضد رئيس الدائرة المتعهدة.
وقد جاء مطلب التجريح، وفق ما ورد في نصه، لأن رئيس الدائرة كان عضوًا في إحدى الهيئات الفرعية للهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وبما أن الهيئة هي الطرف الشاكي في القضية، فقد اعتبرت موسي ذلك سببًا لعدم الحياد.
وفي سياق متصل، مثلت عبير موسي اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 بحالة إيقاف أمام الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف. وجاء مثولها للطعن في حكم ابتدائي قضى بسجنها عامين، وذلك على خلفية شكاية رفعتها ضدها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بسبب تصريح إعلامي أدلت به حول مسار انتخابات 2019.
وتأتي هذه القضية ضمن سلسلة من الملفات القضائية المرتبطة بتصريحات موسي وأنشطتها السياسية. ولذلك تُعد من أكثر القضايا تداولًا في الساحة السياسية والقضائية التونسية خلال الفترة الأخيرة.



