لفائدة الدولة التونسية: المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار يحسم في الملف التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي

قرر المركز الدولي لفض نزاعات الاستثمار إنهاء إجراءات الطعن بالإبطال في الملف
التحكيمي المتعلق بالبنك الفرنسي التونسي صلب قراره المؤرخ في 21 نوفمبر 2024
الصادر لفائدة الدولة التونسية.
هذا وتمت الاستجابة إلى طلب الدولة التونسية بناء على استعدادها التلقائي لتنفيذ ما قضي
به القرار التحكيمي وإيقاف جريان الفوائض القانونية الموظفة على المبالغ المحكوم بها
طيلة المدة المستوجبة للنظر في دعوى الإبطال.
و قد حققت وزارة املاك الدولة و الشؤون العقارية هذا النجاح عبر جهاز المكلف العام
بنزاعات الدولة المتعهد بملف التقاضي و متابعتها لمختلف أطوار أقدم دعوى تحكيمية
منشورة لدى المركز و الذي سبق أن أصدر في خصوصها قراره التحكيمي بتاريخ 22
ديسمبر 2023 بإلزام الدولة التونسية بدفع تعويض قدره 1.106.573 دينار تونسي علما
و أن طلبات الخصيمة ناهزت 37 مليار دينار تونسي.