قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء 15 أفريل 2025 إحالة ملف القضية المتعلقة بوزير العدل الأسبق والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري الى الرئيس الأول للمحكمة لتغيير تركيبة الهيئة ومواصلة النظر في القضية المحكوم في شأنها ابتدائيا مدة عشرة أعوام سجنا.
وكان فريق الدفاع عن البحيري تقدم خلال الجلسة السابقة بمطلب تجريح في حق رئيس الدائرة الجنائية للاستئناف المتعهدة بملف القضية ليتقرر اثرها تأخيرها الى جلسة أمس الثلاثاء.
وإثر المفاوضة، قررت الدائرة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بتونس إحالة ملف القضية على أنظار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بتونس وذلك لتغيير تركيبة الدائرة.
وكانت المحكمة الابتدائية بتونس قضت حضوريا بالسجن مدة عشرة أعوام في حق نور الدين البحيري وذلك من أجل تهم تتعلق بتحريض السكان على مهاجمة بعضهم البعض واثارة الهرج بالتراب التونسي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة، على خلفية تدوينة منسوبة الى وزير العدل الأسبق إبان مشاركته في مسيرة لجبهة الخلاص بجهة المنيهلة.
