من المنتظر أن تسجّل مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2025 ارتفاعًا بنسبة 4.4 بالمائة مقارنة بنتائج سنة 2024، لتبلغ 49.090 مليون دينار، مقابل تقديرات أولية بـ50.028 مليون دينار، وفق ما كشفت عنه وزارة المالية في وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.
ويُعزى هذا الارتفاع أساسًا إلى نموّ المداخيل الجبائية بنسبة 6.6 بالمائة لتبلغ 44.523 مليون دينار، نتيجة تطور الأداءات المباشرة وغير المباشرة، في حين ستتراجع المداخيل غير الجبائية إلى 4.217 مليون دينار مقابل 4.632 مليون دينار في 2024.
ومن المنتظر أن تسجّل ميزانية سنة 2026 ارتفاعًا إضافيًا لتبلغ 52.560 مليون دينار، بزيادة قدرها 7.1 بالمائة مقارنة بنتائج 2025، على أن تمثل الموارد الذاتية 66 بالمائة من مجموع موارد الدولة.
وبحسب التقديرات، سيبلغ حجم ميزانية الدولة لسنة 2025 نحو 76.632 مليون دينار، منها موارد ذاتية بقيمة 49.090 مليون دينار وموارد اقتراض وخزينة بـ27.542 مليون دينار، فيما يُتوقّع أن يبلغ عجز الميزانية دون احتساب الهبات والمصادرة 9.641 مليون دينار مقابل 10.150 مليون دينار مقدّرة في قانون المالية الأصلي.
وترتكز التوقعات لسنة 2026 على فرضيات تشمل نسبة نمو للناتج المحلي الإجمالي بـ3.3 بالمائة، ومعدل سعر برميل النفط في حدود 63.3 دولارًا، واستقرار سعر صرف الدينار أمام العملات الرئيسية.
