يعاني سوق العمل في ألمانيا من نقص حاد في الكفاءات خاصة في قطاع التعليم والرعاية الصحية والتمريض والمبيعات، وأشار معهد الاقتصاد الألماني إلى أن هذا النقص آخذ بالازدياد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
ووفقا لدراسة نشرها المعهد، فإن الاقتصاد الألماني سيعاني من نقص كبير في الكفاءات العلمية بحلول عام 2028، مما سيؤثر بشكل سلبي على الحياة اليومية للمواطنين إلى جانب نتائجه العكسية على الاقتصاد. ونشر المعهد نتائج دراسته الأولية في هذا الإطار عام 2023، وأشار حينها إلى أن متوسط نقص الوظائف قد يصل إلى 487 ألف وظيفة، بينما أشارت الدراسة الحديثة في هذا العام إلى أنه من المتوقع بقاء حوالي 768 ألف وظيفة شاغرة بمتخصصين مؤهلين بصورة كافية.
ويقول المشرف على الدراسة يوريك تيدمان للجزيرة نت “السبب الرئيسي هو التغير الديموغرافي. ففي السنوات القادمة، سيغادر جيل طفرة المواليد سوق العمل. وفي الوقت نفسه، يتراجع عدد الشباب الذين يدخلون سوق العمل. هذا غالبا ما يصعب على الشركات شغل الوظائف الشاغرة أو المستحدثة بمرشحين مناسبين”.
ويضيف “بشكل عام، يمكن أن يشكل نقص العمالة الماهرة عائقا أمام نمو الشركات والاقتصاد ككل. لأن هذا سيؤدي إلى صعوبة تنفيذ المشاريع”.
ويتوقع خبراء اقتصاديون في ألمانيا تراجع قدرة كثير من القطاعات على سد الحاجة للأيدي العاملة بصورة كبيرة، خاصة في مهن المبيعات والرعاية الصحية والاجتماعية، مثل رعاية الأطفال والتربية، وتكنولوجيا المعلومات. ووفقا لدراسة معهد الاقتصاد، فمن المتوقع “بقاء أكثر من 30 ألف وظيفة شاغرة في قطاع رعاية وتربية الأطفال بحلول 2028 مما قد يؤدي إلى انخفاض في أماكن رعاية الأطفال وتعديلات على ساعات العمل”.
وتشير توقعات سوق العمل الصادرة عن معهد الاقتصاد إلى أن نقص العمالة الماهرة في العديد من المهن من المرجح أن يشتد أكثر، مما يؤدي إلى انعكاسه بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين.
(الجزيرة)
