نظرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس، في ملف يتعلّق بالقيادي السابق في حركة النهضة وأمين مالها، عبد الكريم سليمان، إلى جانب عضوين من جمعية “نماء تونس”، وذلك بخصوص جرائم تتعلق بتبييض الأموال ومخالفات صرفية.
وقد تقرر تأجيل النظر في القضية إلى منتصف شهر جويلية، بعد أن تم استنطاق المتهمين ومجابهتهم بتدفقات مالية ضخمة على حساباتهم، تراوحت بين 9 و24 مليون دينار، من مصادر مجهولة.
ويُذكر أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي كان قد أصدر في وقت سابق بطاقات إيداع بالسجن ضد عبد الكريم سليمان وشخصين آخرين من الجمعية، إضافة إلى تحجير السفر عليهم وتجميد ممتلكات سليمان وحساباته البنكية، على خلفية شبهات متعلقة بغسيل أموال وخرق قوانين الصرف.
وتُقدّر قيمة الأموال التي تلقاها عبد الكريم سليمان بأكثر من 24 مليون دينار، إلى جانب امتلاكه عقارات بقيمة مالية مرتفعة.
