أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، في رسالة وجهتها من سجنها إلى الرأي العام بتاريخ الأحد 3 أوت 2025، أنها مُنعت للمرة الرابعة في ظرف 12 شهراً من تلقي زيارة مباشرة من ابنتيها، رغم حصولها على أذون قضائية واضحة في هذا الشأن.
وأوضحت موسي أنها تحصّلت على إذن بالزيارة بتاريخ 22 جويلية 2025، غير أنه لم يُنفذ دون تقديم أي سند قانوني أو قرار كتابي معلّل من قبل الهيئة العامة للسجون والإصلاح. وأضافت أن هذه الهيئة لم ترد حتى على مراسلة من الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف بتونس التي طلبت توضيحات حول عدم تنفيذ الإذن، ما أدى إلى إصدار إذن جديد بتاريخ 28 جويلية يسمح لها بزيارة يوم 29 من الشهر نفسه، إلا أن هذا الإذن لم يُنفذ أيضًا، وسط رفض تمكينها من الاطلاع على أي قرار رسمي صادر بالرفض.
وحذّرت موسي، في رسالتها، من أن تواصل هذا التعاطي قد يؤدي إلى رفض إدارة السجون تنفيذ قرارات الإفراج مستقبلًا، ما لم “يتحرر القضاء من الخوف ويقرر إنصاف المظلومين”، حسب تعبيرها.
واتهمت موسي السلطات الحالية بتوظيف نفوذها في “معركة سياسية” ضدها، وبارتكاب ما وصفته بـ”العنف النفسي والتعنيف المعنوي” تجاهها.
كما أعلنت دخولها في إضراب جوع رمزي ينطلق يوم الثلاثاء 5 أوت 2025 لمدة أسبوع، “دفاعًا عن حقوق النساء وانتفاضة من أجل سجينات الرأي”، وفق نص الرسالة.
وفي ختام رسالتها، دعت عبير موسي نساء تونس ورجالها إلى رفع أصواتهم تنديدًا بـ”الاعتداءات المتكررة على المرأة التونسية وما نال من مكانتها في المجتمع”.
